كتبت – سماح عثمان
أثارت واقعة سرقة بطة بالبحيرة الجدل والسخرية في نفس الوقت بعدما ألقت القوات الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على شخص اتهم في سرقة بطة من إحدى البائعات للطيور ، وتمت إحالته للنيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان المتهم قام بسرقة بائعة طيور بسوق حي شبرا في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة وذلك بعد مغافلتها وسرقة بطة دون أن يقوم بدفع ثمنها وجاء ذلك بعد أن قامت المجني عليها بتقديم بلاغ رسمي إلى قسم شرطة دمنهور.
وتعليقا على ذلك قالت مروة سمير المحامية بالاستئناف، أن واقعة سرقة بطة بالبحيرة يعاقب عليها القانون رغم أن الحيازة بسيطة، ولمن أرى أن النيابة ستستخدم مع المتهم درجات الرأفة وسيخرج بكفالة بسيطة .
وأضافت خلال تصريح لــ”أوان مصر“، أن قانون العقوبات ينص على الحبس لمدة لاتقل على ستة أشهر حسب نص المادة 316 في القانون.
المتهم: لم أقصد السرقة وتحركت بالسيارة بسبب الزحام
القانون: الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.