عقوبة التحرش| بالتزامن مع عيد الأضحى، تشهد الشوارع المصرية والحدائق والمنتزهات العامة ازديادًا ملحوظًا في حالات التحرش الجنسي، مما يعنِّف النساء والفتيات ويخلق بيئة غير آمنة لهن. وتتفاوت هذه الحالات بين التحرش اللفظي والجسدي، مما ينذر بتفاقم المشكلة وتزايد التحديات التي يواجهها الأفراد.
التحرش الجنسي
ودائما يرتبط مفهوم التحرش الجنسي بشكل كبير بالأعياد في مصر، حيث يستغل بعض الأشخاص هذه المناسبات لممارسة جرائم التحرش بشكل أكثر تطاولًا وجرأة. وتعتبر حماية حقوق النساء ومكافحة التحرش الجنسي قضية ذات أهمية قصوى تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعَّالة لوقف هذه الافعال
وفي هذا السياق، فإن قانون العقوبات المصري يحتوي على عقوبات مشددة تستهدف جريمة التحرش الجنسي.
وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة العنف الجنسي وتعزيز حقوق المرأة في مصر. يجب أن تكون الحكومة والمجتمع متحدين في التصدي لهذه الظاهرة السلبية وتأمين بيئة آمنة للجميع، تضمن حقوق النساء وتحميهن من التحرش الجنسي والعنف.
عقوبة التحرش
وبسؤال الأستاذة سماح حسن عبد الفتاح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ردت قائلة :
وانتظم قانون العقوبات في جرائم التحرش الجنسي المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر “أ” و306 مكرر “ب”) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1936، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر “أ”)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر “ب”) وتحويلها إلى جناية – بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة حبس في جرائم التحرش الجنسي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه