جنحة قد تقود صاحبها إلى الإعدام، رغم أنها مجرد جنحة فقط، ولكن أحيانا يلجأ البعض لمجاملة الأقارب والأصدقاء بالشهادة الزور أمام المحاكم أثناء نظر قضاياهم، دون أدنى تفكير في العواقب التي قد تنتج عن تلك الشهادة، باعتبارها في النهاية ضمن جرائم “الجنح” وليست جناية.
وتشير مبادئ محكمة النقض إلى أن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصدًا جنائيًا خاصًا بل يكفي لتوفره أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.
وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة الشهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود، أو تأمر بالقبض عليه باعتبار أن “شهادة الزور من جرائم الجلسات”، بحسب الطعن 30 لسنة 25 قضائية.
وجريمة شهادة الزور من الجرائم المُعاقبة عليها قانونًا وأفرد لها المُشرِّع 7 مواد في الباب السادس من قانون العقوبات.
عقوبة الإعدام في جنحة شهادة الزور :
تنص المادتين 294 و295 من قانون العقوبات على أنه : “يُعاقب كل من شهد زورًا لمتهم في جناية يُعاقب بالحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات)، فإذا ترتب على الشهادة الحُكم على متهم، يُعاقب شاهد الزور بالسجن المشدد (3 سنوات إلى 15 سنة) أو السجن، أمَّا إذا كانت العقوبة على المتهم الإعدام ونُفذت عليه يُحكم أيضًا على شاهد الزور بالإعدام.
وتوضح المادة السالفة أنه إذا ترتب على جنحة شهادة الزور إعدام متهم، فإن مُرتكبها يُعاقب الإعدام أيضًا.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا