حددت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري جلسة 17 أغسطس للنظر في الدعوى المرفوعة من أحد المحامين، والذي يطالب فيها بإلغاء استحواذ بي انفستمنت على نصف ملكية سلسلة العزبي.
وأوضحت الدعوى المقامة، أن الرأي العام الصيدلي والمحلي فوجئ بإفصاح بالبورصة عن استحواذ شركة بي انفستمنت على 49 % من ملكية العزبي رغم سيل الأحكام النهائية التي تجرم إنشاء السلاسل واستند الطعن إلى حجية حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 79016لسنة 67 قضائية وفيه أن حظر استخدام العلامة التجارية صيدلية العزبي، والمسجلة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم (290619).
وجاء أيضا في الحكم المشار إليه أن هناك شواهد تثير شك معقول يبرر قانونًا للجهة الإدارية رفض استخدام علامة تجارية اسمًا للصيدلية؛ منعًا لأي وسيلة قد تكون مقدمة لإبرام اتفاقيات قد تؤدي إلى منافسة غير مشروعة بين الصيدليات وتحسبًا للمركز التجاري الذي تحوزه الشركة مالكة العلامة التجارية بوصفها وسيط أدوية؛ بما يعطيها قدرة تنافسية أعلي في توفير الأدوية بأسعار أكثر تنافسية وهو ما لا تستطيعه باقي الصيدليات العامة التى لم تدخل في اتفاق تجاري لتسويق مبيعاتها، الأمر الذى مؤداه كون الحظر مستندًا إلى واقع يبرره قانونًا، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة أولاها القانون بالرعاية تتعلق بتأكيد مهنية الصيدلة وعدم انزلاقها في صراعات تجارية.