قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المرفوعة من رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والتي طالبت بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.
وجاء في الدعوى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك الممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.
كان رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.