أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بإحالة الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب وعدد 115 آخرين، بشأن وقف قرار فصلهم من النادي الأهلي إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات التي صدرت عن المجلس، والتي تتضمن عدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطلاب)، وعدم تجديد بطاقات عضويتهم، وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي، والتهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية.
كما طالبت الدعوى أيضاً بإلزام الجهات المدعى عليها بقبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين (الطلاب)، وتجديد بطاقات عضويتهم، وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي، وإضافة أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية.
وحملت الدعوى رقم 77/80896 وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، والمدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.