قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة اليوم الاثنين تأجيل الدعوى المقدمة من أحد المحامين الذي يطالب بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات المعرضة للانهيار إلى جلسة في 3 يونيو المقبل للنظر فيها.
كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أعلنت عدم اختصاصها في النظر في دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن.
وكانت الدعوى تطالب بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تخضع للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن وفقًا للملكيات بما يتناسب مع السياق الجغرافي.
وأحد المحامين الدعوى نيابةً عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مطالبًا بإلغاء قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن.