كشف النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن كواليس مشروع قانون التصالح على المباني، موضحا إن المجلس له وجهة نظر في قانون التصالح على المباني وتناقش فيها مع الحكومة.
وأوضح «وفيق» في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، لكن مجلس الدولة له بعض التحفظات الدستورية على مشروع القانون، وتجرى الآن دراسة الأمر من قبل مجلس النواب لتفادي هذه النقاط لتفادي هذه المشاكل.
وأوضح: «وأن مجلس النواب قام ببعض التعديلات على القانون، وتم إرساله مرة أخرى لمجلس الوزراء وتم العرض على مجلس الدولة».
وأكد النائب، أنه لابد من مراجعة القانون من الناحية القانونية للتأكد من خلوه من أي عوار، مشيرًا إلى أنه قد يكون منتهي وخلال فترة قصيرة سوف يتم الإعلان عن القانون الجديد للتصالح على المباني وسوف نشهد انفراجة قريبا.
وتابع: «الفكرة في قانون التصالح ليس جمع الأموال للدولة ولكنه هو الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي لأن هذا مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في ظل أزمة الغذاء العالمي الذي يشهدها العالم والأزمات التي تواجهنا، فإحنا عاوزين نعتمد على إنتاجنا من أرضنا».
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، قائلًا: «أكثر النقاط عوار في قانون التصالح، كانت إن الدستور بيمنع التصالح في التعدي على الأراضي الزرعية فبالتالي كنا بنطالب الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعمل حيز للمباني، وكانت وجهة نظر النواب إن تتقيم الأراضي المعتدي عليها وإذا ثبت أنها أصبحت في حيز المباني واستحالة رجوعها أرض زراعية مرة أخرى يتم التصالح عليها ولكن بشرط كل ماهو قبل 30 أغسطس 2022.
واختتم النائب محمد وفيق حديثه لـ«أوان مصر» قائلًا: «ولكن كل التعديات الجديدة ما بعد هذا التاريخ لن يتم التصالح عليها نهائيا وسوف يعرض المعتدي نفسه لعقوبات وخيمة مثل “الغرامة حد أدنة 500 ألف جنيه وحبس وتوجيه تهمة عقوبة مخلة بالشرف، وهذا دور الإعلامي لتوعية المواطنين لتفاديهم السقوط في بئر المقاولين الضالين الذين يضحكون عليهم من أجل حفنة من الأموال».