أعلنت الحكومة الهندية، بداية الإجراءات الرسمية لتعديل فانون الجنسية، والذي أثار جدلا ً واسعا، وتعرض لانتقادات حادة، كونه مناهضا للمسلمين، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.
وتم الإعلان عن قواعد القانون الاثنين الماضي، حيث يسمح التعديل لأتباع الأديان التي تمثل أقلية في دول الجوار، مثل باكستان وبنغلاديش، وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية، ويمثل ذلك اختبارا دينيا للمهاجرين من كل الأديان، والعقائد الأخرى في جنوب آسيا غير الإسلام.
ويؤكد المنتقدون أن القانون يعد دليلا على أن حكومة مودى تحاول تشكيل البلاد كدولة هندوسية، وتهميش سكانها المسلمين البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
الحكومة: يسعى إلى مواجهة الاضطهاد
وقالت الحكومة الهندية أن التعديل يسعى إلى “مواجهة الاضطهاد” الذي تتعرض له الأقليات، وأن قانون تعديل المواطنة يقدم مسارا سريعا لتجنيس الهندوس والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014. ويستثنى القانون المسلمين، الذين هم الأغلبية في الدول الثلاث.
مظاهرات ضد القانون
وقد واجه قانون الجنسية احتجاجات ضخمة لدى تمريره في البرلمان الهندي عام 2019، وأثار مظاهرات قتل فيها العشرات، وجرى اعتقال الكثيرين، وحسب وزارة الداخلية الهندية فقد تم تعطيل التصديق على القانون وقتها بسبب القلاقل التي شهدتها البلاد، لكن الحكومة تتجه لهذه الخطوة حاليا.
ودافعت حكومة مودى عنه باعتباره لافتة إنسانية، ورفضت اتهامات أن القانون تمييزى، وجادلت بأن الهدف من القانون فقط مد الجنسية للأقليات الدينية التي فرت من الاضطهاد، كما أنه يعدل أيضا القانون القديم، الذى يمنع المهاجرين غير الشرعيين من أن يصبحوا مواطنين هنود.
اتهامات المعارضة
واتهمت المعارضة الهندية الحكومة بمحاولة استغلال مشاعر الناخبين قبل الانتخابات العامة المنتظرة، وقال زعيم حزب المؤتمر الوطني ، ماماتا بانرجي، “بعد تأجيلات متواصلة طوال 4 سنوات، يأتي تفعيل التعديل القانوني قبل يومين أو ثلاثة من إعلان موعد الانتخابات، وهو ما يوضح أن الأسباب سياسية”.
حسب تقدير الحكومة، يتوقع إجراء الانتخابات الشهر المقبل أو الذي يليه ، وتسعى للبقاء في السلطة لولاية ثالثة.