نشرت اللائحة التنفيذية، لقانون التصالح على مخالفات البناء في الجريدة الرسمية في ٤ أبريل الجاري بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، على أن يتم العمل على تطبيقها وسريانها بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية.
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
وكان مجلس الوزراء وافق، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
تنفيذ قانون التصالح
وينتظر أصحاب العقارات، تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في شهر مايو المقبل، لتقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ودفع مبالغ التصالح التي تقررها الدولة وفقا للقانون، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حسب ما ذكرته لائحة قانون التصالح 187 لسنة 2023، وتساءل العديد من المواطنين عن تلك الحالات.
الحالات التي لايمكن التصالح فيها
قال أيمن محفوظ المحامي: “أنه بعد صدور القانون رقم 17 سنه 2019 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، قد حدد هذا القانون، بعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، والتي تتعلق بالبناء على ارض زراعيه، أو الاعتداء على نهر النيل، وتقييد التصالح بضروره التزام بالارتفاعات المحدده بقانون الطيران، وألا يكون في تلك المخلفات إعتداء على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق مثل الممرات والحقوق العينيه للغير”.
وأضاف محفوظ، كما أن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمنشات التي تعتبر في حكم المباني الاثريه، أوالتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح، وأصحاب حقوق الارتفاق للغير، أو تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع وتتعلق بالامن القومي للبلاد، أو في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، وفقا للقانونين المنظمه لذلك في حالات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.وروافده.
وفي سياق متصل، أوضح حسين المحلاوي المحامي بالنقض، أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حدد الحالات التي لا يجوز التصالح فيها كالتالي:
– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
– تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
– التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
– المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
– التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
– التعدي على حقوق الارتفاق.
– تغيير استخدام أو نشاط العقار
– مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
وأضاف المحلاوي، يمكن أن نلخص خمس حالات أساسية في مخالفات البناء لا خلاف عليها، ولايمكن بأي حال من الأحوال التصالح فيها (التعدي على أملاك الدولة – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة – تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني – التعدي على الأراضي الزراعية – تعديل الانتفاع بالأدوار الأرضية في المناطق التي لها مخطط استراتيجي).
إلتزام الجهةالإدارية في القانون
وفي نفس السياق، ألزمت اللائحه التنفيذيه الجهه الاداريه، بتقديم شهاده معتمده بالتصالح، تعطي للذوي الشان لتقديمها الي القضاء، أو جهات إنفاذ القانون للاتخاذ اللازم قانونا، وعلي الرغم ان هناك بارقه أمل لطلبات التصالح التي رفض التصالح فيها، أو أنقضت المواعيد المشترطه لتقديم طلبات التصالح، إلا أن هذا الأمل مشروط بالحالات التي سبق حظر التصالح فيها بالحالات سالفه البيان.