تم إنجاز مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون، وهو من أهم المشروعات التي تم إنجازها خلال الـ7 سنوات الماضية ، لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضيين في أسرع وقت وأقل مجهود.
حيث استهدف المشروع توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة.
بالإضافة إلى المحاكم باختلاف درجاتها، وسيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد، لتقديم أفضل خدمة ممكنة، وفقًا لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.
حيث تم تفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين.
انفاذ القانون
بالإضافة إلى و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.
وتبلغ تكلفة المشروع 262 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الاولى لوزارة العدل، وعلى صعيد اخرحقق الاقتصاد المصرى أعلى معدلات نمو فى الشرق الأوسط :-
أقرأ ايضاً:-