أحالت نيابة الأموال العامة العليا، مسؤولين بارزين بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية إتهامهما بتسهيل استيلاء رجلي أعمال على مبلغ 5مليون جنيه من أموال الدولة، من خلال مخطط وضعوه فيما بينهم للإستيلاء على اموال الدولة.
حملت القضية الرقم 129 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 317 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمون في القضية هم، “ميرفت إ. ع. – 55 سنة – مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، وأشرف ع. أ. – 62 سنة – مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، وسعيد م. م. – 44 سنة – رجل أعمال مدير وشريك بشركة المتحدة لمقولات الانشاء والهدم والإصلاح والأساسات، ومحمد ع. ي. – 39 سنة – رجل أعمال”.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول مدير الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، والثاني مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة)، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وذلك بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على نحو 5مليون جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما – على خلاف الحقيقة – حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررت رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبا تزوير المحررين المذكورين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا زورا حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.