حصل “أوان مصر” في انفراد خاص، على ملف التحقيق مع وزير سابق بوقائع تزوير وإستيلاء على الأراضي والبناء بدون ترخيص، متورط فيها الدكتور المهندس “م. أ. – وزير صناعة سابق”، من خلال إستغلال نفوذه بالاشتراك مع مسؤول كبير في الإدارة المركزية لشئون مديرية المساحة بمحافظة الجيزة.
وبحسب المستندات والمعلومات التي حصلنا عليها، فإن الملف يجري التحقيق فيه من قبل قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة بناء على قرار من النائب العام.
ويكشف الملف أن الوزير الأسبق قام بتزوير محرر رسمي وهو عبارة عن تقرير “كشف بيان مساحي” لقطعة أرض يمتلكها وهي القطعة رقم 364 بحوض سيدي أبو فراج تقسيم (23/ زمام) بكرداسة بالجيزة، والمبني عليها فيلا خاصة به، والإدعاء بأن 3قطع أراضي مجاورة لقطعة أرضه هي تتبع مساحة أرضه، وذلك بغرض الإستيلاء عليها عن طريق التزوير.
وقد جاء بالتقرير المعد من الجهات المختصة، أن الوزير يضع يده على قطع الأراضي المجاورة وأنها تقع ضمن مساحة أرضه، وهي القطع أرقام 364 و357 و358، والبالغ مساحتهم نحو 2100 متر، إلا أنه في الحقيقة فإن هذه القطع تخص 5 أشخاص ومسجلة بأسمائهم في الشهر العقاري، بموجب التسوية رقم 58 لسنة 1993 كرداسة، والعقد رقم 2186 لسنة 2005، والعقد رقم 3353 لسنة 2005، والعقد رقم 1439 لسنة2007، بخلاف وضع يدهم عليها.
وأن هذا التزوير جاء بمعاونة رئيس الإدارة المركزية لشئون مديرية المساحة بمحافظة الجيزة، في وقتها من خلال القيام بتشكيل لجنة من مديرية المساحة بمحافظة الشرقية، بالرغم من أن قطع الأرض تقع بمنطقة كرداسة بالجيزة.
وأن مديرية المساحة بالجيزة يتوافر بها جميع الأجهزة المتطورة والعاملين التي تمكنهم من إعداد كشف المساحة للأراضي، إلا أنه تم تعمد إنتداب لجنة من محافظة الشرقية حتى تتم عمليه التزوير وضم الأراضي المجاورة للوزير لأرضه، وذلك لعلاقه لجنة “الشرقية” برئيس الإدارة، خاصة وأن اللجنة المشكلة لم تنزل من الأساس على أرض الواقع لتقوم بمعاينة الأراضي.
وبحسب ما جاء بالملف، فإن ما يثبت التزوير في كشف المساحة وأن اللجنة لم تنزل لتعاين الأرض، هو أنها أثبتت أن حدود أرض الوزير من الحد البحري هو قطعة الأرض رقم 338، معتمده على خرائط قديمة لم يتم تطويرها في جهاز مساحة الشرقية، حيث أنه مثبت بجهاز مساحة الجيزة وعلى أرض الواقع أن قطعة الأرض هذه تم تجزئتها إلى قطعتين وهما 357 و358، بملاك جدد منذ عام 2005.
كما جاء بالملف أيضا مستندات عبارة عن صورة لتحقيقات نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 4817 لسنة 2009 إداري الدقي، والمقيد برقم 33 لسنة 2009 “حصر تحقيق”، تتعلق بقيام الوزير الأسبق بمشاركة رئيس الإدارة، بإستخراج ترخيص بناء برقم 213 لسنة 2000 على مساحة 202 متر بينما تم البناء على مساحة 513 متر، على قطعة الأرض رقم 364.
بينما تأتي المفاجأة حيث يتضح أن ترخيص البناء الصادر هو خاص بقطعة أرض أخرى يملكها الوزير وهي القطعة رقم 96، ولا علاقة لها بالقطعة المبني عليها، والتي لم يصدر لها من الأساس ترخيص بناء، ورغم ذلك أقام عليها الفيلا الخاصة به.
ومن ضمن قائمة الإتهامات الموجهة إلى الوزير الأسبق في الملف، هي إتهامه بالإستيلاء على أعمدة إنارة الطرق العامة المجاورة للفيلا الخاصة به، وبناء سور دون الحصول على موافقة الهيئة بالمخالفة للقانون، كما أنه لم يقم بسداد تكاليف المرافق العامة ومصاريف الفحص، وتراخيص الكهرباء والمياة الخاصة به.