فساد وشبهات مالية وتورط مدراء ومسؤولين من بنك التنمية والائتمان الزراعي في تسهيل الاستيلاء على المال العام ومنح قروض بدون ضمانات أو بضمانات وهمية.. ماذا يحدث في البنك الذي يعتمد عليه شريحة كبيرة من الفلاحين والمزارعين.
وفي التفاصيل التي حصل موقع أوان مصر على قائمة الاتهامات الموجهة من نيابة الأموال العامة إلى المتهمين في القضية المتهم فيها مدير بنك القرية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ومسؤولين كبار في البنك، بمنح قروض بدون ضمانات وبضمانات وهمية وبتسهيل الحصول على قروض مخالفة للقانون، مما سهل الاستيلاء على المال العام بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وضبطهم في إحدى الوقائع التي منحوا فيها قروض بضمانات وهمية وبدون ضمانات لصالح 11 عميل من عملاء البنك.
قائمة المتهمين :
المتهمون في القضية هم، “معتز – م – 41 سنة – مدير فرع تابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و رجب م – 52 سنة – محاسب ممتاز بالبنك الزراعي المصري، وعلي ح– 66 سنة – رئيس قسم الإئتمان ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، وصلاح ع– 63 سنة – أخصائي مخاطر إئتمان ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، وحسين م– 66 سنة – مراجع ببنك التنمية والإئتمان الزراعي”.
كما ضمت قائمة المتهمين، “محمد ع– 61 سنة – مدير جمعية (أم ختان الزراعية)، وأمال ح– 54 سنة – ربة منزل، وخالد ح – 30 سنة – طالب، ولبنى ح – 30 سنة – طالبة، وعصام ع – 36 سنة – عامل، ومحمد ر – 45 سنة – سائق”.
وضمت أيضا قائمة المتهمين، “محمد ح– بدون بطاقة شخصية – عاطل، ومعتز ع– 39 سنة – فرد أمن، وبوسي م – 37 سنة – حاصلة على دبلوم تجارة، ومحمود س– 34 سنة – عاطل، ورضا ص – 41 سنة – حاصلة على دبلوم تجارة، ومحمد س– 29 سنة – فني ديكور”.
الاستيلاء على المال العام:
حيث وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الخامس، تهم أنهم بصفتهم موظفين عموميين “موظفي بنك التنمية والإئتمان الزراعي فرع الحوامدية وأعضاء لجنة الإئتمان”، سهلوا لغيرهم الإستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة.
وذلك بأن سهلوا للمتهمين من السابعة وحتى الأخيرة الإستيلاء بغير حق على مبلغ قدره قرابة مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن قاموا بمنحهم تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للإجراءات والشروط الواجبة ودون استيفاء المستندات المطلوبة، بما مكنهم من الحصول بغير حق وبنية التملك على ذلك المبلغ.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الببيان، ارتكبوا تزويرا في المعاينات التي تم إجراؤها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
بأن أثبتوا – على خلاف الحقيقة – وجود المشروعات المنصرفة تلك القروض لها واستعلوا المحررات المزروة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها، بأن احتجوا بما دون بها زورا أمام جهة عملهم، بما مكن المتهمين من السابعة للأخير من الإستيلاء على المبلغ المشار إليه.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من السادس وحتى الأخير تهمة الإشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الخامس في إرتكاب الجريمة موضوع الإتهام السابق، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن قاموا بإمدادهم بالمستندات والبيانات اللازمة لتحرير عقود القرض، وقاموا – عدا المتهم السادس – بتوقيع إيصالات إستلام النقدية.
وعلى إثر ذلك قام المتهمون من الأول حتى الخامس بإرتكاب جريمتهم سالفة البيان، واقتسم المتهمون من السادس حتى الأخير المبالغ المستولى عليها، فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.