تعج محاكم الأسرة يوميا بالعديد من القضايا المثيرة التي تشرد على إثرها العديد من الأطفال، وتدمرت الكثير من الأسر، فعلى أعتابها الكثير من السيدات اللاتي يجلسن ويخيم على وجوههن الحزن والألم، وفي الساحات بالداخل عشرات السيدات ينتظرن أدوارهن لتدلى كل وأحدة منهن بأقوالها والأسباب التي جعلتها تلجأ إلى القاضي كي ينهي تلك الحياة المأساوية التي تعيشها مع فارس أحلامها.
من بين تلك السيدات الكثيرات في محكة الأسرة، وقفت زوجة تروى شكواها في دعوى خلع رفعتها ضد زوجها، حيث عاشت في أحضان زوجها لمدة 19 عامًا، وكانت المفاجأة بأن دخل عليها بسيدة أخرى يعلن زواجه منها، الأمر الذي لم تتحمله الزوجة وقررت أن تنهي حياتها المأساوية التي عاشتها منذ زواجها بعدما أكتشفت أنه تزوجها طمعًا في مالها ولكنها تحملت من أجل أولادها التوأم.
الزوجة فكرت في الطلاق من زوجها مرارًا طوال التسع عشر سنة التي عاشتها برفقته، ولكنها كانت تتحلى بالصبر إلا أن الكيل فاض بها بعدما علمت بزواجه، وقرر أن تعيش زوجته الثانية في نفس المنزل وأجبرني على قبول الأمر الواقع، الأمر كان في غاية الصعوبة ولم أتحمل وتسبب في أزمات نفسية كبيرة كنت أعاني منها، وأصبحنا نتسول مساعدته رغم أنه يعيش في خيري ومالي.
في ساحات محكمة الأسرة بمصر الجديدة كانت الزوجة تروي شكواها، حيث أكدت أنها كانت تنفق عليه طوال السنوات الماضية، وقدمت للمحكمة ما يفيد ذلك، وأنه استغل التوكيل الذي حررته له الزوجة واستولى على أموالها التي ورثتها عن والدها، وقيامه بتهديداتها وفقا للرسائل المتبادلة بينهما حتي لا تلجئ لشكوته، وتعرضها أكثر من مرة للضرب على يديه وفقا لتقرير طبي ومحضر محرر بقسم الشرطة لإثبات الواقعة، وشهادة الشهود على العنف الذى تعرضت له فى أخر عام من زواجهما.
الأمر لم يتوقف على استغلال أموالها، ولكنه اعتاد تعنيفها وإجبارها على الإنفاق عليه وعلى الأسرة كاملة بشيء يدل على عدم المسئولية لديه، وملاحقتها التهديدات واختفائه عدة شهور لمنعها من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتها لتمكينها من استرداد أموالها.
ونص قانون الأحوال الشخصية على عدىة شروط يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم او غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها، وجاء ذلك في المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها “العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.