يبدو أن مجلس الأمن الدولي بدأ التخلي عن مسئولياته في الحفاظ على الامن والسلم الدولين، والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب، فمع تأزم ملف سد النهضة، جاءت مواقف المجلس متخاذلة وغير حازمة، فبعد 10 سنوات من المفاوضات، بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بتعنت إثيوبي أصاب القضية بالجمود.
ليس هنالك شئ جديد
يأتي مجلس الأمن ليغسل يديه الملطختين بالتخاذل والمحابأة للجانب الإثيوبي، ويكشف عن أنه ليس لديه جديد يمكن أن يقدمه في ملف السد.
فقد صرح سفير فرنسا لدي الأمم المتحدة، الخميس، نيكولا دو ريفيير، أنه ليس هنالك شئ جديد يمكن أن يفعله مجلس الأمن، تجاه أزمة سد النهضة.
وأوضح دو ريفييرا، أن دور مجلس الأمن سيتمثل في جمع أطراف النزاع، لتشجيعهم على المفاوضات، للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
ويستعد مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة الأسبوع المقبل حول النزاع القائم بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بين دولة المنبع إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، بعد طلب من جامعة الدول العربية، في خطابها الإسبوع الماضي.
سبق وأن طالبت جامعة الدول العربية، الشهر الماضي، مجلس الأمن للتدخل لحل الأزمة الناشبة منذ 10 أعوام، مهاجمة التعنت الإثيوبي في المفاوضات، عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، بالدوحة.
هذا وقد طرقت القاهرة كل السبل السياسية لتسوية الأزمة بين الأطراف الثلاثة، ويبقي مجلس الأمن هو الوجهة الأخيرة، لأي نزاع دولي، إلا أنه تنصل كما تنصل من تطبيق قرارت ضد الدول العربية، أهمها قرار إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
مصر ترفض الأمر الواقع
وقد قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بأن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، وأخيراً مصر لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرسالة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
تخلى مجلس الأمن عن مسئولياته، تجلى أيضا في العام الماضي، عندما لم تلتزم إثيوبيا بتوصية المجلس، بأنه لا ملء لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق ملزم مع الجانب المصري والسوداني.
لتبدأ في أبريل الماضي، الملء الأول للسد، ثم تعلن حكومة أديس أبابا، أنها تعتزم بدء الملء الثاني، مطلع هذا الشهر، خلال موسم الفيضان.