يستعد مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة الأسبوع المقبل حول النزاع القائم بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بين دولة المنبع إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، بعد طلب من جامعة الدول العربية، في خطابها الإسبوع الماضي.
وقال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن مجلس الأمن بصدد بحث أزمة السد الإثيوبي، الأسبوع المقبل، إذ تترأس فرنسا المجلس لشهر يونيو الجاري.
وأوضح دو ريفييرا، أن دور مجلس الأمن سيتمثل في جمع أطراف النزاع، لتشجيعهم على المفاوضات، للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
تضامن عربي
جاء قرار الاجتماع بعد أن طالبت جامعة الدول العربية، الشهر الماضي، مجلس الأمن للتدخل لحل الأزمة الناشبة منذ 10 أعوام، مهاجما التعنت الإثيوبي في المفاوضات، عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، بالدوحة.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في كلمته باجتماع الدوحة، إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية.
مضيفا أنه لا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، فالأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي.
وأوضح شكري في كلمته، إنه بالتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمــلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن.
وأكد أنه ليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصــــة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا.
في سياق متصل، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بأن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، وأخيراً مصر لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرسالة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.