كشف وزير الري والموراد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي عن خطط مصر لمواجهة النقص المحتمل في الموارد المائية، بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي، باستراتيجية حتى عام 2050.
استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠
وقال عبد العاطي، أن أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر، حيث سيؤدي فقدان فرص العمل لحالة من عدم الاستقرار المجتمعى، التي ستؤدى لموجه كبيرة من الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية وغيرها أو إنضمام الشباب للجماعات الإرهابية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، وقد تصل الى ١٠٠ مليار دولار.
وأضاف “ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه”.
مشروعات كبرى لمواجهة التحديات
وأشار وزير الموارد المائية، إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
وتابع أن من هذه الشروعات الهامة، المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وتابع “كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه.
وأضاف عبد العاطي أن هناك مشروعات كبري أخري، تستهدف التوسع فى اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.