تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لزيارة مصر في الأيام القليلة المقبلة. تأتي هذه الزيارة في إطار خطة ماتي، التي تهدف إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات متنوعة.
تشمل جدول الأعمال للوفد الإيطالي زيارة للقاهرة، حيث سيتم عقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ستركز هذه المحادثات على قضايا الهجرة غير الشرعية، إلى جانب المناقشة حول التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والاستثمارات.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال هذه الزيارة. ستساهم هذه المساعدات في دعم التنمية في مصر وتعزيز الشراكة بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد يوم زيارة ميلوني افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة، بالإضافة إلى المقر الجديد لصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي”.
تعكس هذه الزيارة أهمية مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. وتأتي في إطار جهود تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الهجرة، والتنمية، والطاقة، والمناخ.
من المتوقع أن تكون هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في المستقبل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة.
وتابع: “ندرك القضايا الحاسمة الموجودة في احترام حقوق الإنسان مع الدول الشريكة.
وهل يجب علينا حل تلك الشراكات أو إيجاد طريقة لتحسينها والعمل معها لتحسين الوضع؟ نعتقد أنه من المنطقي الدخول في اتفاقيات عالمية مع هذه الدول تسمح لنا بالمضي قدمًا لتحسين الوضع”. وأكد أن هذا ما نعمل عليه وسنواصل العمل عليه سواء كان ذلك في تونس أو موريتانيا أو مصر.
ومن المتوقع أن يعلن الوفد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7,4 مليار يورو، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغط الهجرة على أوروبا.
وتذكر المبادرة بمذكرة التفاهم الموقعة صيف 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس للاستجابة لمسألة الهجرة والتنمية الاقتصادية لكلا الطرفين.
وفي هذا الصدد، صرحت ميلوني: “هناك مبادرة مشابهة لتلك التي تم تنفيذها مع تونس، وبالتالي مذكرة تفاهم”.
وتأتي المبادرة الأوروبية في أعقاب الدعم الاقتصادي الذي حصلت عليه مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وبين نهاية فبراير وبداية مارس، تلقت القاهرة 10 مليارات دولار من الصندوق الإماراتي ADQ، كجزء من اتفاقية لتطوير حوالي 180 كيلومترًا مربعًا في رأس الحكمة، على طول الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع يتضمن استثمارا أوليا بقيمة 35 مليار دولار وسيمكن من تجديد خزائن الدولة التي أثقلتها آثار الحرب في قطاع غزة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 6 مارس الماضي، عن رغبته في زيادة قيمة القرض الذي سيقدمه لمصر مقابل الإصلاحات الاقتصادية من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ويبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة وموقعها الجغرافي القوي الذي يجعلها بمثابة جسر بين آسيا وأفريقيا وأوروباولكن أيضًا في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وتتمتع مصر بأهمية استراتيجية لعوامل مختلفة، بما في ذلك قضية المهاجرين، ولكن أيضًا إمدادات الطاقة، ولذلك، فإن استقرار دولة الأهرامات يمثل أولوية سواء بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي.