أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عزمه تقديم مساعدة مالية قصيرة الأجل لمصر بقيمة مليار يورو (حوالي 1.07 مليار دولار) لدعم استقرار اقتصادها، وفقًا لوكالة رويترز.
تأتي هذه المساعدة في إطار برنامج المساعدات المالية الواسع الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقيمة ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى الحزمة التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون ومساعدة مصر في مجالات متعددة بمليارات الدولارات، بما في ذلك التصدي للهجرة غير الشرعية.
وتأتي هذه المساعدات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب نقص العملة الأجنبية، وما ترتب عليها من تحديات اقتصادية.
تشكل المساعدة المالية قصيرة الأجل مليار يورو جزءًا من حزمة أكبر تبلغ خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض، بينما ستُخصص أربعة مليارات يورو أخرى كمساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من 2024 إلى 2027، على أن يتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد بحق الموافقة عليها.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى تحسين وضع المالية العامة لمصر وتلبية احتياجاتها المالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة لأحداث متعددة مثل حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتوترات الجارية في أوكرانيا.
ومن المتطلبات الأساسية للحصول على هذه المساعدة أن تتخذ مصر خطوات فعالة وملموسة نحو احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.