كتب: محمد عكاشة
أعلن وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو دينق، عن عزم بلاده لبناء سد على أحد روافد نهر النيل، بهدف التنمية وتوفير كهرباء رخيصة والمساعدة في منع الفيضانات المدمرة، عن البلاد التي تعاني من نقص الكهرباء وندرة المياه وضعف البنية التحتية.
جاء ذلك في حوار صحفي، نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الدولة الأحدث في العالم، بعد انفصالها عن السودان.
سد النهضة
وأوضح دينق داو دينق أن جنوب السودان تسعى لتحقيق حلم شعبي، منذ تأسيس الدولة الجديدة، لبناء سد كبير على نهر النيل، خاصة مع معانأة بلاده من الفيضانات المدمرة، ونقص الكهرباء، وندرة المياه وضعف البنية التحتية،
وكشف دينق أن مشروع السد، الذي سيكون على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، هو جزء من خطة الحكومة، وسيتم تمويله من عائدات النفط، مشيرا أن تمويل السد داخلي، إذ أن لديها المال والدافع إلى بدء التصنيع بعد نهاية الحرب الأهلية».
جنوب السودان
وقال دينق أن وزارة الري أعطت تعليماتها لبدء إجراء دراسات أولية للمساعدة في إعداد خطط بناء السد الجديد، مع الأخذ في الاعتبار، عند بناءه، الأثر البيئي والعامل الهيدرولوجي (الخاص بالمياه الجوفية) واستدامة ذلك، والأضرار والمشكلات المتوقعة.
صدام محتمل مع دول المصب؟
وحول توقع أن يدخل البلد الأفريقي في صدام محتمل مع دول المصب مصر والسودان، إذ ما شرع في بناء السد، قال دينق أن استخدام مياه نهر النيل حق من حقوقنا السيادية.
وطالب وزير الخارجية الجنوب سوداني لأن لا يكون نهر النيل لعنة على دول المنطقة، واصفا إياه بأنه سلعة سلمية وهبها الله للمنطقة.
وناشد دينق الأطراف المتصارعة في قضية سد النهضة، أن تلجأ للمفاوضات دون حلول عسكرية، حيث قال “أي مصدر للمياه يمكن أن يسبب مشكلة لمعظم البلدان لكننا لا نشجع على الحل العسكري للأزمة – لأنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الحل”.
وعن التمويل المالي المقترح للسد، قال أن عائدات النفط تمنح بلادنا المال لبناء السد على النيل، ولدينا موارد وطنية هائلة كالمعادن والغابات والزراعة والثروة الحيوانية والموارد البشرية، فضلا عن الدعم الصيني، فهي المستثمر الأجنبي الرئيسي في البلاد على مدى العقد الماضي.
أحلام واهية
رغم هذه التصريحات المثيرة من الوزير الجنوب السوداني، فإن البلد الإفريقي لبذي ما كاد أن يتوصل لاتفاق سلام مع السودان، لإيقاف حرب أهلية، دامت لسنين، يخضع لعقوبات اقتصادية مشددة وخانقة من من الولايات المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وأوضحت الصحيفة أن، المتحدث باسم وزارة الري السودانية، أسامة أبوشنب، علق على تصريحات دينق، وقال: هذه أول مرة أسمع فيها عن هذا السد»، لم أتلق أي معلومات عن خطط لبناء سدود في جنوب السودان، وكانوا سيبلغوننا إذا كانت لديهم مثل هذه الخطط.
وتثير تصريحات الوزير التساؤلات بشأن مصدر تمويل السدـ، نظرًا لأنه رغم التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية، فإن البلد لا يزال يخضع لعقوبات دولية خانقة، كما أن كبار المسؤولين الحكوميين يخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.