اعلنت الخارجية الإثيوبية صباح اليوم الجمعة، بيان صادر عن حكومتها، برفض تدخل مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة ، متنعتة مجددًا بموقفها إزاء القضية، مصعدةً الحوار بشكل غير عادي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دولتي المصب مصر والسودان، في حفظ وصون حقهما من مياه مجرى نهر النيل، والذي يعد شريان حياة اساسي للدولتين.
سد النهضة
واصلت إثيوبيا وحكومتها، مسارها نحو عرقلة المفاوضات، دون اعلان اتفاق ملزم بشأن الملئ الثاني لسد النهضة، بل والأدهى من ذلك، أن أديس ابابا تُنسب أسباب الخلاف لمصر والسودان.
وفي هذا السياق، علق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إنه يتضح من محتويات هذا الخطاب وملحقاته من ملخص لمرئيات أثيوبيا المريضة من تقرير اللجنة الدولية التى قيمت الدراسات الأثيوبية الانشائية والبيئية للسد ولاتفاق اعلان المبادئ.
أزمة سد النهضة
وأضاف علام، وكان قد انتهى تقرير اللجنة الدولية فى نهاية مايو ٢٠١٣، بضرورة اعادة هذه الدراسات بطريقة مهنية لائقة عن طريق احدى البيوت الاستشارية الدولية.
وتابع وزير الري الأسبق، وبدلا من عرض هذه النتيجة الرئيسية للتقرير استشهدت أثيوبيا ببعض السطور هنا وهناك بطريقة غير مهنية ولم تشير الى عدم التزام أثيوبيا نهائيا بتوصيات التقرير بعد سنوات من الجدال والتعنت وعدم التعاون مع الاستشارى لاتمام هذه الدراسات.
اخر اخبار سد النهضة
وأكد علام، بل وقيامها باقتراح احلال فريق من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاثة للتوافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، بدلا من الاستشارى الدولى لكى تتجنب اى تدخل اجنبى مستقل فى أزمة السد وتجعل الاختلافات بين ممثلين للدول الثلاثة.
وأشار وزير الري الأسبق في تعليقه، إلى انه اذا حدث خلاف كما حدث ويحدث، يقال خلاف بين الدول الثلاثة وليس بين استشارى دولى وأثيوبيا، وللأسف رضخت مصر والسودان للمطلب الأثيوبي ووافقتا على مقترحها بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين لتنتهى المفاوضات الى نتيجة “محلك سر”.
وأكمل وزير الري الأسبق، وأيضا الدراسات الانشائية التى رفضت أثيوبيا أن يتم تعديلها وتطويرها كما أوصى تقرير اللجنة الدولية تحت اشراف الدول الثلاثة.
وواصل علام، بل طالبت أن تقوم بها منفردة، ووافقت السودان ومصر على طلبها، ولكن حتى الأن لم يتم تسليم مصر او السودان التقارير الانشائية الجديدة.
وتابع ، بينما تملأ أثيوبيا الدنيا صراخا بأنها أعادت الدراسات الاستشارية فى احدى المكاتب الاستشارية وانتهت منها بدون علم دولتى المصب أو اثبات بذلك.
واختتم علام، رغم الأهمية الفائقة لتقارير السلامة الانشائية للسد للحفاظ على حياة ١٥٠ مليون مواطن بدولتى المصب. والخلاصة أن أثيوبيا لم تنفذ أو تلتزم بأى من توصيات اللجنة الدولية.