يبدو ان التعنت الإثيوبي إزاء قضية سد النهضة، لايزال على موقفه في مزيد من الغطرسة، والتمادي والمماطلة، وتوجد حالة من الترقب تجاه موقف إثيوبيا وإلى أين تتجه بهذه الأساليب من المراوغة، والتي تُشكل خطرًا جسيمًا على المياه الإقليمية لدولتي المصب مصر والسودان. .
ورغم التحذيرات الدولية بأكملها لإثيوبيا، بضرورة اتباع النهج الشفاف، وان تسلك الطريق المستقيم إزاء القضية، إلا انها تواصل التمادي في موقفها ، والذي وصل به الحال إلى مرحلة من الجمود في المفاوضات.
وعلى عكس ما تقوم به الدولة المصرية، لحماية أمن واستقرار المنطقة بأكملها، إزاء هذا الخطر الذي يهدد أمن وسلام المنطقة، تواصل إثيوبيا وحكومتها، غفوتهم في إحلام اليقظة، والتي حتمًا ستصحوا بها على كابوس مفزع.
كانت قد اعلنت الخارجية الإثيوبية صباح اليوم الجمعة، بيان صادر عن حكومتها، برفض تدخل مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة ، متنعتة مجددًا بموقفها إزاء القضية، مصعدةً الحوار بشكل غير عادي.
سد النهضة
وتواصل إثيوبيا وحكومتها، مسارها نحو عرقلة المفاوضات، دون اعلان اتفاق ملزم بشأن الملئ الثاني لسد النهضة، بل والأدهى من ذلك، أن أديس ابابا تُنسب أسباب الخلاف لمصر والسودان.
تعليق من وزير الري الأسبق
وفي هذا السياق، علق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إنه يتضح من محتويات هذا الخطاب وملحقاته من ملخص لمرئيات أثيوبيا المريضة من تقرير اللجنة الدولية التى قيمت الدراسات الأثيوبية الانشائية والبيئية للسد ولاتفاق اعلان المبادئ.
أزمة سد النهضة
وأضاف علام، وكان قد انتهى تقرير اللجنة الدولية فى نهاية مايو ٢٠١٣، بضرورة اعادة هذه الدراسات بطريقة مهنية لائقة عن طريق احدى البيوت الاستشارية الدولية.
وتابع وزير الري الأسبق، وبدلا من عرض هذه النتيجة الرئيسية للتقرير استشهدت أثيوبيا ببعض السطور هنا وهناك بطريقة غير مهنية ولم تشير الى عدم التزام أثيوبيا نهائيا بتوصيات التقرير بعد سنوات من الجدال والتعنت وعدم التعاون مع الاستشارى لاتمام هذه الدراسات.
اخر اخبار سد النهضة
وأكد علام، بل وقيامها باقتراح احلال فريق من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاثة للتوافق حول قواعد ملء وتشغيل السد، بدلا من الاستشارى الدولى لكى تتجنب اى تدخل اجنبى مستقل فى أزمة السد وتجعل الاختلافات بين ممثلين للدول الثلاثة.
وأشار وزير الري الأسبق في تعليقه، إلى انه اذا حدث خلاف كما حدث ويحدث، يقال خلاف بين الدول الثلاثة وليس بين استشارى دولى وأثيوبيا، وللأسف رضخت مصر والسودان للمطلب الأثيوبي ووافقتا على مقترحها بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين لتنتهى المفاوضات الى نتيجة “محلك سر”.
وأكمل وزير الري الأسبق، وأيضا الدراسات الانشائية التى رفضت أثيوبيا أن يتم تعديلها وتطويرها كما أوصى تقرير اللجنة الدولية تحت اشراف الدول الثلاثة.
قضية سد النهضة
وواصل علام، بل طالبت أن تقوم بها منفردة، ووافقت السودان ومصر على طلبها، ولكن حتى الأن لم يتم تسليم مصر او السودان التقارير الانشائية الجديدة.
وتابع ، بينما تملأ أثيوبيا الدنيا صراخا بأنها أعادت الدراسات الاستشارية فى احدى المكاتب الاستشارية وانتهت منها بدون علم دولتى المصب أو اثبات بذلك.
وقال علام، رغم الأهمية الفائقة لتقارير السلامة الانشائية للسد للحفاظ على حياة ١٥٠ مليون مواطن بدولتى المصب. والخلاصة أن أثيوبيا لم تنفذ أو تلتزم بأى من توصيات اللجنة الدولية.
واستكمل الدكتور الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، تعليقه إزاء قضية وأزمة سد النهضة، على خلفية ما قالته الخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة لـ مجلس الأمن.
وقال علام، يتضح من صيغة هذا الخطاب الأثيوبي أنه لافائدة من اضاعة الوقت فى أى مفاوضات مع هذه الدولة المارقة بإدارتها الحالية.
وأضاف علام، الخطاب ملئ بالكذب، وبالحقد الدفين، بالعقد النفسية التاريخية، عدم الخجل، اصطياد الكلمات والتصريحات لاختلاق الفرص، البجاحة السياسية بالاصرار على الخطأ بغض النظر عن القانون أو الأعراف الدولية أو رفض الدول المتشاطئة، اصطناع الأحداث والقصص على لسان رؤساء الاتحاد الأفريقى.
وتابع وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا تفعل كل ما سبق بدون أى خشية أو حساب من التسبب فى الاساءة الى العلاقات الأفريقية والدولية.
وأردف الوزير الأسبق، أن خطاب إثيوبيا ، هو استخفاف شديد بمجلس الأمن ورئيسه وأعضاءه لدرجة التوصية باعادة الملف للاتحاد الأفريقى بالرغم من الفشل الذى استمر عاما كاملا بدون التوصل الى أى اتفاق بين الدول الثلاثة بسبب التعنت الأثيوبي وبالتوازى مع فجور أثيوبي بالاستمرار فى انشاء وملء السد.
وقال علام، أن تقييم فقرات الخطاب فقرة بعد أخرى، اضاعة للوقت لأنه لايستحق فى رأيى ذلك على الأقل هنا، ولكن قد ترى الادارة المصرية والسودانية الرد التفصيلي على معظم أكاذيب هذا الخطاب فى مذكرة رسمية.