أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وآخرين، في قضية رشوة مصلحة الجمارك إلي جلسة 16 إبريل لسماع أقوال الشهود.
بداية أحداث الرشوة
وتعود أحداث الواقعة من فترة مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023 ، عندما طلب المسئول في مصلحة الجمارك المصرية من صاحب شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية “محمد.م” ، رشوة بقيمة مليون و500 ألف جنيه، واستخدم نفوذه لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع، بمساعدة “صفوت.ع” و”شادي.ح” موظفين بجمرك ميناء بدر.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهم الأول رجل الأعمال مالك شركة، قد عرض رشوة على المتهم الثاني بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل “علي.ع” للإخلال بواجبات وظيفته، وانه عرض على المتهم الثالث “محمد. ر” مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية مبلغ 300 ألف جنيه ، وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.
أحالة المتهمين بالرشوة للمحاكمة الجنائية
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها، وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك المصرية، قد طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه للتربح من سلطة عامة، وأن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.