أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة العدل”، إلى جلسة 15 مايو المقبل، والتي يمثل فيها أمام المحكمة، مسئول بمصلحة الجمارك وأخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار.
سبعة متهمين
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الرئيسي مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، متهم بطلب وتقديم رشوة والتوسط فيها، وأن المتهم الثاني مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالإضافة إلى 5 متهمين أخريين (مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل).
تقديم رشاوى
وكشف أمر إحالة النيابة للمتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023، أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
200 ألف جنيه رشوة
ووضح أمر إحالة المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، ويشغل منصب رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، فقد طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مبلغ 200 ألف جنيه، تحصل منها على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
تسهيل الرشاوى
وأضاف أمر إحالة المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات، وأن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدارة الكسب غير المشروع، قد توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي، لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة.