سقط في قبضة الجهات الرقابية خلال الساعات القليلة الماضية شبكة جديدة للفساد داخل وزارة الموارد المائية والري بعد ثبوت تلقي مسئولين داخل الوزارة بمحافظة المنوفية تلقيهم رشاوي مالية من إحدى شركات المقاولات العاملة في مجال تبطين وتأهيل الترع والمصارف المائية.
تفاصيل القبض على مسؤولين كبار بـ وزارة الري
البداية عندما توصلت تحريات الجهات الرقابية إلى تورط رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية وعدد آخر من الموظفين داخل الإدارة في طلب وتلقي رشاوي مالية من مسئولي شركة مقاولات عامة مقابل إنهاء بعض الخاصة بالشركة واستخراج مستخلصات مالية لأصحاب الشركة -بدون وجه حق- خاصة بمشروع تأهيل وتجريف مصرف عمومي وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ بـ بحيرة وادي مريوط.
على الفور قامت الجهات الرقابية، بتكثيف جهودها وإجراء التحريات اللازمة، تبيّن تورط 12 متهما في القضية ما بين مسئولين وموظفين داخل الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية وأصحاب ومسئولي شركة مقاولات عامة متخصصة في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية.
تسجيل مكالمات ولقاءات سرية
وأسفرت عمليات تسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات بين مسئولي الوزارة وأصحاب شركة المقاولات وبعض كبار العاملين بالشركة الخاصة، عن تورط المسئولين بوزارة الري في تلقي رشاوى مالية وعطايا مقابل استخراج المستخلصات.
وأضافت التحريات وتفريغ التسجيلات، أن رئيس الإدارة المركزية بالمنوفية تلقى جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه على 5 دفعات شهرية.
كما تكشف لـ جهات الرقابة أن المتهم الرئيسي في القضية وهو مسئول رفيع المستوى داخل وزارة الموارد المائية طلب لنفسه فيلا سكنية بمنتجع شهير في الساحل الشمالي على سبيل الرشوة.
رشاوي بالملايين وشبكة فساد داخل وزارة الري
وكذلك قيام المتهم الثامن في القضية وهو أحد مسئولي شركة المقاولات بدفع مقدم الرشوة مبلغ مليون و300 ألف جنيها مقابل شراء أثاث للفيلا المذكورة.
وأكدت التحريات، أن مبالغ الرشوة والفيلا السكنية طلبهم مسئول وزارة الري مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية لشركة المقاولات.
استقبال الرشاوي على خدمة كاش لاحدى شركات الاتصالات
وأشارت إلى أن أحد المتهمين وهو مسئول داخل الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة داخل مكتبه ومن خلال تحويلات مالية تمت عبر احدى شركات الاتصالات.
كما كشفت التحقيقات تقاضي مسئولين داخل الإدارة المركزية للموارد المائية رشاوي مالية على 6 دفعات شهرية.
ملابسات قضية الفساد الكبرى داخل وزارة الري
على الفور قامت الجهات الرقابية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستخراج أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين الذين ثبت تورطهم في قضية الفساد الكبرى داخل وزارة الموارد المائية والري.
وبعد القبض على المتهمين الـ12 المتورطين في شبكة الفساد الكبرى داخل وزارة الري، اعترف المتهم الثاني في القضية وهو يشغل منصب رفيع المستوى داخل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بتلقيه رشاوى مالية هو وآخرين داخل جهة عمله.
وبعرض الأمر على المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرر إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، موجهًا لهم تهم تلقي وتقديم رشاوي مالية مستغلين في ذلك جهة عملهم.
قضية فساد داخل مصلحة الضرائب
على صعيد آخر استطاعت الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ومسئولان بمصلحة الضرائب لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي والرشوة
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، وبالتنسيق مع وزير المالية ، تمكنت الهيئة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ومسئولان بمصلحة الضرائب لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، حيث أكدت تحريات الهيئة تورط المذكوران فى تقاضى مبلغ 600 ألف جنيه مقابل قبول المستندات المزورة المقدمة من الشركة وإخفاء حجم أعمالها الحقيقي لتخفيض مبلغ 10 مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن أرباحها، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بحبس المتهمين.
ضربة قاسية لـ مسئولي وزارة التموين من الرقابة الإدارية
ومن ناحية أخرى، أنهت الرقابة الإدارية عام 2023 ضرباتها ضد الفساد بضربة قاسية على مسؤولين كبار في وزارة التموين، حيث تم ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينيه والاستيلاء على المال العام، وفى اطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام ، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 طن وقد تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الاجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض اصحاب المطاحن بمحافظه اخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.