كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة سقوط شبكة فساد شركة النيل ومشروع جمعيتي والتابعين لوزارة التموين، أن المتهمين تعمدوا منع طرح السكر والزيت للأسواق المصرية للحصول على مبالغها لنفسهم من خلال مسؤوليتهم بالوزارة.
وقامت النيابة العامة قد أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، واثنا عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر وزيت، إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت تحقيقات النيابة أن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، قاموا على تربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطة وظائفهم؛ وتلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات كبيرة إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، وتفوق هذه الكميات المستحق قانونًيا لأصحاب هذه المنافذ، وتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، بغرض بيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، وتحصلوا من وراء ذلك على مبلغ مالي قدره 58 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات والتحريات أن المتهمين بصفتهم مسؤولين ارتكبوا تزويرًا في محررات إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة هي طلبيات صرف السلع المدعمة لأصحاب ومسئولي المنافذ الصادرة عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها بالمخالفة للحقيقة أحقية المتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المتعين صرفها لهم، واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لموظفي قسم الحاسب الآلي لإدراج محتواها على النظام الإلكتروني المشروع لـجمعيتي التابع للشركة للاحتجاج بما دون بها على خلاف الحقيقة المبينة بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول والثاني اشتركا بطريقتي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الثالث إلى الرابع عشر في ارتكاب الجريمة محل الوصف، ومن خلال المتهم الثالث قاموا بإصداره تعليمات بصرف السلعتين المدعمتين السكر والزيت بالمخالفة، وساعدا المتهمين على ارتكابها بتحقيقهما تراكم المخزون سلعتي السكر والزيت على النحو الوارد بالبند أولًا لتمكينهم من إثبات البيانات المخالفة للحقيقة لارتكاب تلك الجريمة فتمت بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكملت أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع عشر في ارتكاب الجريمتين محل الوصف؛ أولًا وثانيًا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لارتكابهما وتحصلوا على كميات السلع التموينية بما يزيد عن المقرر صرفه لهم وتصرفوا فيها خارج منظومة التموين لغير المستحقين مما حقق لهم ربح دون حق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارات التحقيقات إلى أن المتهمين بصفتهم أصحاب منافذ مشروع جمعيتي المعهود إليهم توزيع السلع التموينية على أشخاص معينين امتنعوا عن بيعها لمستحقيها وتصرفوا فيها لغيرهم، بأن تسلموا كميات من السلع التموينية المدعمة (سكر، زيت وأرز) من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية للتعاقد المبرم مع الشركة لبيعها للمستفيدين.