قضت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا بالسجن لمدة 5 سنوات للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار القضية المعروفة بملف العشرية.
وتمت مواصلة الرئيس بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بينما برأته المحكمة من باقي التهم الموجهة إليه.
كما قررت المحكمة مصادرة الأموال التي حصل عليها ولد عبد العزيز من جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وأمرت بدفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
تمت محاكمة مدير شركة صوملك السابق، محمد سالم ولد إبراهيم فال، بتهمة الإثراء غير المشروع، وحُكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال التي حصل عليها من الجريمة.
وأدين رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق، محمد ولد الداف، بتهمة استغلال النفوذ، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، وتم مصادرة الأموال التي حصل عليها من الجريمة.
بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، الذي أُدين بتهمة الإثراء غير المشروع وتم حرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال التي حصل عليها من الجريمة. اتُهم رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بإخفاء عائدات جرمية، وحُكم عليه بالحبس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال.
أما المقاول يعقوب ولد العتيق، فقد أُدين بتهمة إخفاء عائدات جرمية، وحُكم عليه بالحبس لمدة سنتين و6 أشهر نافذة، وتمت مصادرة الأموال التي حصل عليها من الجريمة. وأكدت المحكمة على بطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.