لا يزال القضاء الكويتي بأعلى درجاته، مستمرًا في صدور الأحكام في قضايا غسل الأموال، محذرًا من خطورة هذه الجرائم على استقرار الدولة.
وقررت محكمة التمييز حبس 7 وافدين يعملون في مجال الصرافة لمدة 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار، جنبًا إلى جنب مع 3 شركات متورطة في القضية.
وكشفت التحقيقات في القضية، عن تورط إحدى أخطر التنظيمات الإجرامية في عمليات تحويل أموال مشبوهة.
كانت البداية حال تقديم وحدة التحريات المالية بلاغ حول حركة أموال غير متناسبة مع رأسمال إحدى الشركات، التي قامت بإيداعات تجاوزت 60 مليون دينار خلال سنتين دون وجود نشاط تجاري أو استثماري حقيقي يبرر هذه الحركة المالية.
وكشف البلاغ أن هذه الشركة قامت بتحويلات مشبوهة باعتبارها مخصصة لاستيراد أغنام، وهو ما لا يتناسب مع المبالغ المحولة.
وأكدت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين شكلوا إحدى أكبر الشبكات الإجرامية في غسل الأموال في البلاد، وبرروا بعض التحويلات بشكل غير قانوني بحجة استيراد الأغنام، وهو ما لا يتناسب مع المبالغ المحولة.
كما أظهرت أدلة الاتهام أن المتهمين قاموا بتحويل الأموال المشبوهة التي حصلوا عليها من جريمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وجمعوا الأموال النقدية بالدينار الكويتي من آخرين بطرق غير قانونية عبر مؤسسة في مجال الصرافة، وقاموا بإيداعها في حسابات شركتين ووكيل بالعمولة.
وحذر القضاء الكويتي من أن بعض الوافدين قاموا بخلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج إطار الرقابة الحكومية، وقاموا بعمليات تحويل مالي إلى جهات خارجية بشكل يصعب تتبعه بواسطة الجهات الرقابية.