وصل الفساد بشكله الغبي إلى أبواب مكتب وزير التموين.. هذا ليس هجومًا على أحد ولا انتقاصأ من شان أحد، ولكن هو الحال في وزارة التموين التي يرأسها الدكتور علي مصيلحي منذ سنين وسنين.
كيف حالنا في عدم وجود هيئات رقابية تسعى للحفاظ على مقدرات الشعب والبلد، وتسعى جاهدة للتصدى لأي وجه قبيح من أوجه الفساد تحت أعين كبار المسؤولين ومستشاري بعض الوزراء وفي مقدمتهم مستشار وزير التموين الذي لعب بمقدرات البلد والشعب الصبور لتحقيق مكاسب مليونية على حساب أوجاع الناس،؟
بل أن الأدهى من ذلك أن المستشار أضر بشكل صارخ المواطن في وقت هو الأشد وجعًا عليه.. في وقت الجميع يربط أحزمة التوفير وأحزمة السكوت وأحزمة حاضر وأحزمة نعم وأحزمة الهوان .. لنتقدم خطوة للأمام ولا نكون أداة لضرب البلد ولا نكون الخنجر المسموم الذي تُطعن به مصر، كل هذا ونتفاجئ بمستشار وزير التموين على رأس العصابة التي تسببت في أزمة السكر وبعض السلع.
كتبنا منذ 12 يومًا مقالًا ننتقد سكوت الوزير الهمام المصيلحي، على مصائب وزارته.. وعلى زيادة الأسعار بشكل فج.. وعلى غلاء السكر والعدس والأرز تحت أعينه، بل ان الوزير أضحكنا عندما قال نصًا «في حال عدم السيطرة على سعر السكر وتراجع سعره في السوق سيطلب من رئيس الوزراء التدخل وسنقوم بتحديد تسعيرة اجبارية».. يا سلام على العبقرية يا سلام على النصاحة سبحان من أبدعك!!
وزير التموين أخذ يترنح في تصريحاته ليقول أن سعر الدولار هو السبب .. ويقول كذا وكذا.. «وللأسف الدنيا خربانة في وزارته»، وهو نائم في العسل ، ليستيقظ على سماع خطوات أرجل رجال الرقابة الإدارية تُعلمه أن هناك كارثة في وزارته وأطلعوه على المصيبة، وضبطوا مستشاره في وضع اختلاء بمقدرات المواطن بل أن المصيبة التي زلزلت كيان وزارته أن هناك أشخاص آخرين متورطين في هذه المصيبة.
أخذت على نفسك وعدًا يا وزير التموين أن تتراجع الأسعار وتنخفض ومنها بطبيعة الحال سعر السكر.. هل تعلم أن السعر كما هو في السوق وهناك سوق سوداء «نتنة وعفنة» تلاعبت بنا تحت سمع وبصر من وزراتك يا وزير التموين.. لن أطيل في حديثي والأمر متروك لمن بيده الأمر.
رسالة أخيرة لمعالي الوزير الهمام.. بالله عليك ارحل وكفى استهتارًا بنا وبمقدرات البلد.. ليس معقولًا أن يحارب الجميع يمينًا ويسارًا وعلى جميع الجبهات ومعاليكم في نومًا عميق.
رسالة شكر :
شكرًا لرجال الرقابة الإدارية والجهات المعنية والتي تسعى جاهدة للتصدي لأي خروج عن القانون أو فساد في أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة.