قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح بمخالفات البناء، جاء بعدما وردتنا مناشدات من أعضاء مجلس نواب وجمعيات أهلية ورجال أعمال بمد فترة طلبات التصالح.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن القرار هو المد الثالث وينتهي نهاية العام الجاري ولن يتم تجديده.
وأضاف أن مع نهاية فترة المد لن تساوي الحكومة أبدًا بين من تصالح ومن لم يتصالح، وسيتم اتخاذ القرارات التي ستراها الحكومة، منها ما هو مقترح بقطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.
وأشار إلى أن قانون التصالح لا يستهدف جمع الأموال، موضحا أن الدولة حصلت حتى الآن على 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح، وسيتم تقسيمها بواقع 25% من تلك الأموال لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وباقي المبلغ لميزانية الدولة لبناء المدارس والمستشفيات.
