إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة، وتهيئة المناخ المالئم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة األطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت ارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود.
صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها وألن لغة األرقام ال تعكس الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه
الأرقام من معدلات غير مسبوقة لإلنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبله
منازعات قديمة وتكون هدفاً لإلنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم االبتدائية على مستوى الجمهورية
ففيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم االبتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم البتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 / بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم االستئناف على مستوى الجمهورية
فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180 دعوة )
والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551 دعوى)
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاًوالرصيد صفر.
وعلى صعيد محكمة النقض
أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناًفإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية
فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم اإلدارية / يتبقى منها )2194( دعوى.
وأمام محاكم القضاء اإلداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020.
وأمام المحكمة اإلدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.
ولم تكن هذه األرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خالل أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات
أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البالغات محل التحقيق من قبل عام 2020 / بلغ (273) جناية و (1505) جنحة.
وأمام النيابة اإلدارية / يتبقى فقط عدد (15) بالغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه األرقام هي بواقي الماليين من الدعاوى والقضايا والبالغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
وال يسعني أمام هذه األرقام المشرفة إلإل أن أتقدم بالتهنئة ألعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقياداتها الرفيعة، على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.