البنك المركزي المصري.. تشهد الأسواق العالمية والمحلية تقلبات حادة في الأسعار، وذلك في ظل موجة التضخم الكبيرة نتيجة أزمات سلاسل الإمداد ونقص المعروض، ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماع لها في العام الجديد يوم 3 فبراير المقبل، وهو الاجتماع الذي يترقبه كثيرون.
ورغم أن البنك لم يخرج عن تثبيت أسعار الفائدة خلال 2021، حيث ابقت الأسعار على المعدل الطبيعي لها عند 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، إلا أنّ آراء أغلب بنوك الاستثمار والمحللين تكاد تُجمع على أنّ رفع أسعار الفائدة قادم لا محالة خلال العام الجديد.
وهناك 3 عوامل سوف تحسم قرار سعر الفائدة خلال الايام المقبلة، حيث أنّ القرار المرتقب لن يتم اتخاذه دون النظر إلي تلك العوامل وأخذها في الاعتبار، باعتبارها الدافع الأول، وليس الوحيد، في أي قرارات تتعلق بسعر الفائدة، وذلك بحسب مصادر مصرفية.
التضخم
يعد التضخم إحد العوامل الذي يترقبها البنك المركزي المصري هو التضخم، وفي حالة ارتفاع معدلات التضخم، فذلك سوف يعني في أن يقوم البك بإسراع كبير في تبني سياسات نقدية متشددة، بهدف تقليل السيولة في الأسواق، ومن ثم تخفيف الضغط على السلع والمنتجات، بينما يعني تراجع أو ثبات معدل الفائدة أنّ هناك هامش للمناورة من جانب صانعي السياسة النقدية للإبقاء على المعدل دون تغيير حتى حين.
ولم يقف التاثير على التضخم المحالي، فالظروف الخارجية يكون لها تأثير كبير ايضًا، وفي مقدمتها مستويات التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي، وتشير معدلات التضخم الأعلى في أمريكا منذ أكثر من 40 عاما إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريبا زيادة سعر الفائدة، وهو ما يعني التأثير على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.
ارتفاع أسعار الفائدة بأمريكا
ارتفاع سعر الفائدة باأمريكا هذا العامل يرتبط بالعامل الثاني، وارتفاع أسعار الفائدة بأمريكا، سوف يؤدي إلى خروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، للاستفادة من العائد الأمريكي، وهو ما سيضعه البنك المركزي المصري في الحسبان، من خلال الحرص على بقاء معدل فائدة حقيقي مُحفّز للمستثمرين، خاصة بعدما استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 22 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
تحفيز الاستثمار الداخلي
لا يقل أهمية عن العوامل السابقة، ويتمثل في تحفيز الاستثمار الداخلي عبر الحفاظ على سعر فائدة متوازن، يراعي دعم القطاعات الداخلية بشكل لا يؤدي إلى توقف وتيرة الأعمال أو تعثرها، أو زيادة تكاليف التمويل المرتبطة بها.
وتعني الفائدة المرتفعة زيادة تكاليف الاستثمار سواء في شكل إقامة مشروعات جديدة، أو إجراء توسعات، بينما تسهم الفائدة المنخفضة في تحفيز المستثمرين بشكل عام، وهو ما يضعه البنك المركزي في الاعتبار عند الاقتراب من سعر الفائدة.