قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم وتوفر العملة الصعبة (النقد الأجنبي) يُعدّ من أهم العوامل التي تُساهم في دعم أداء أي اقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد المصري، فلهما تأثير إيجابي على مختلف جوانب الاقتصاد، بدءًا من تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المصرية، وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وكشف الخبير الاقتصادي عن تأثير انخفاض معدل التضخم:
تحسين القدرة التنافسية: عندما ينخفض معدل التضخم، تتراجع أسعار المنتجات والخدمات، مما يمنح المؤسسات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. يُمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الصادرات وتحسين العائدات النقدية.
القوة الشرائية
تعزيز القوة الشرائية:
مع انخفاض التضخم، تزداد قوة شراء العملة المحلية، مما يُحفز الاستهلاك المحلي ويُحسن مستوى المعيشة للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الداخلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
تُساهم معدلات التضخم المنخفضة وتحسن توفر العملة الصعبة في جعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تُساهم هذه الاستثمارات في جلب رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة إلى البلاد، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُوفر فرص عمل جديدة.
التوجهات الاقتصادية
استقرار الأسعار والتوجهات الاقتصادية: يُتيح انخفاض التضخم للحكومة والبنوك المركزية التركيز بشكل أكبر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. فيمكنهم تنفيذ سياسات نقدية ملائمة لدعم النمو وتحقيق التوازن في الاقتصاد.
وكشف أيضاً عن تأثير توفر العملة الصعبة:
سياسة نقدية فعالة: مع انخفاض التضخم وتحسن توفر العملة الصعبة، يُصبح لدى البنك المركزي المصري مجال أكبر للمناورة في تبني سياسة نقدية فعالة لمكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار.
ويُمكن للبنك المركزي رفع أو خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر مرونة، مما يُساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تحسين قوة الشراء للأفراد:
يُؤدي توفر العملة الصعبة إلى زيادة قوة الشراء للأفراد، مما يُمكنهم من شراء المزيد من السلع والخدمات بنفس قيمة المال. يُعزز ذلك الطلب المحلي على المنتجات والخدمات ويُنشط الاقتصاد.
خفض تكاليف الإقراض:
ترتبط أسعار الفائدة بمعدل التضخم. مع انخفاض التضخم، يمكن للبنوك المركزية خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. يُصبح الاقتراض أكثر توفراً ورخيصاً، مما يُشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
تحفيز الاستثمارات الروتينية:
في ظل استقرار الأسعار وانخفاض التضخم، يشعر المستثمرون بثقة أكبر في الاقتصاد ويتجهون نحو الاستثمارات الروتينية ذات المدى الطويل. يتضمن ذلك استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والتطوير الصناعي، مما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تحسين القدرة على التخطيط:
يُتيح استقرار الأسعار وانخفاض التضخم للأفراد والشركات والحكومة التخطيط للمستقبل بشكل أفضل. يمكن للحكومة تنفيذ سياسات اقتصادية طويلة الأجل، وتحديد أولويات الإنفاق العام، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة.
ولمتابعة صفحتنا يمكنكم الضغط على هذا الرابط