حصل “أوان مصر” على ملف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر، بتلقي رشوة مالية، إبان عمله وقت الواقعة، من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات، وذلك للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على عملهم في تجارة المخدرات، والتي سوف ننشر تفاصيلها على حلقات.
وفي هذه الحلقة الاولى ينشر موقع «أوان مصر» أمر إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية، وقائمة الإتهامات الموجهة إليه في القضية التي حملت الرقم 28 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والتي تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمون في القضية هم، “أمين ح- 33 سنة – ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر، وعبدالعزيز ع – 19 سنة – عامل بمصنع، وفاروق م- 29 سنة – رجل أعمال ومالك مصنع، وحارس ج- 43 سنة – صاحب مقهى السلطان بالهرم”.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بتاريخ 1فبراير 2018 وإبان عمله موظفا عموميا – ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر – طلب وأخذ عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.
وذلك بأن طلب وحصل من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما جرى ضبطه بسيارة المتهم الثاني من مادة مخدرة وتحرير محضرا بالواقعة.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني وفقا لما توصلت إليه التحقيقات التي ينفرد بها أوان مصر تهمة أنه قدم عطية لموظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن قدم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول ضابط الشرطة للامتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد ضبطه بمواد مخدره٠
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة أنهم توسطوا في عملية عرض وتقديم الرشوة من المتهم الثاني إلى المتهم الأول.
جدير بالذكر أن مصادر كشفت لـ أوان مصر ، أن الضابط المتهم في القضية تم إيقافه وفصله من عمله بعد إكتشاف الواقعة.