نفى عبور فرج العطار نائب شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ “أوان مصر” ، ما يتم تداوله من ارتفاع لأسعار الحبوب والسلع الغذائية بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 6% أي 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف: أنه ماتم تداوله بخصوص الأسعار فهو خاطئ، لأن قرار البنك لم يمضِ عليه سوى يومان، ولكن نتيجته ستظهر خلال أسبوعان على أقصى حد، ولكن بشائر هذا القرار ظهرت في انخفاض أسعار البقوليات، التي وصلت نسبتها لـ 20% من قبل تحرير سعر الصرف بأسبوعان، ومن بعده أصبحت أصبحت النسبة 30%.
واستكمل “العطار” وبالنسبة للسلع الغذائية والأساسية التي تم الافراج عنها من الجمارك والموانئ، سيتم الافراج عن هذه السلع وفقًا للأولوية التي حددتها الحكومة، وعلينا اتباع الاجراءات والاعتمادات اللازمة بالنسبة للمستوردين، فـكل الاجراءات المعنية بخروج السلع يتخذها البنوك وليس التجار، ليس على التاجر سوى الانتظار وشراء السلع بعد خروجها من الجمارك.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة لـ 6% أي 600 نقطة أساس، جاء ذلك لكبح جماح معدل التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار الجنوني، وأخيرًا وأهم سبب هو القضاء على السوق السوداء.
وبعدها عُقد اتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية لـ ” التمويل الائتماني الممتد” بقيمة 9.5 مليارات دولار، وعلى هذا الأساس صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري أي 20.2 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025.
ومن جانبه أكد وزير المالية المصري محمد معيط :مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 % في عام 2025، وخفض الدين إلى أقل من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.