أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة جنح مستأنف المطرية، قرارًا بتأجيل النظر في استئناف مدير حملة احمد طنطاوي، على الحكم الصادر ضده، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، إلى جلسة 16 إبريل القادم.
أمر الإحالة
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمر إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته، و21 من أفراد أعضائها، الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مستأنف، بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأوضح قرار الإحالة، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات“.
بداية القضية
وكانت الأجهزة الأمنية المختصة، قد رصدت تداول أوراق تخص الانتخابات، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، ومن بينها توكيلات من المواطنين لتأييد ترشح أحمد طنطاوى فى الانتخابات الرئاسية، وبفحص تلك التوكيلات تبين أنها مزورة، ولا تخص المواطنين الموقعين عليها، وبعد إجراء التحريات تبين أن رئيس حزب الكرامة، ومدير مكتبه وراء انتشار تلك الأوراق والتوكيلات المزورة، بمعاونة 21 شخصا آخرين.
إحالة طنطاوي للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة أحمد طنطاوى، وباقى المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح مستأنف، وتم عقد عدة جلسات لنظر القضية التى عرفت باسم “قضية تزوير التوكيلات الشعبية”، إلى أن فصلت فيها المحكمة؛ بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ومعاقبة 21 متهما “محبوسين احتياطيا” من أعضاء الحملة الانتخابية لـ “الطنطاوي” بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل.