باتت قضية السد الإثيوبي، الشاغل الأول في ذهن الشعب المصري والقيادة السياسية، مما يشكله من خطر وجودي على حقوق الدولة المصرية، التي كانت ولازالت مصرة على الحصول على كامل حصتها من المياه، مع التأكيد على أنها لا تعارض التنمية بأديس أبابا.
ماذا سيحدث إذا ضربت مصر السد الإثيوبي؟
إلا أن التعنت الإثيوبي أزم الموقف التفاوضي بين أطراف الصراع، طيلة 10 سنوات، كونها دولة منبع ومصر والسودان كدولتي مصب، وفي هذا التقرير سنحاول أن نستوضح العناوين الرئيسية للأزمة، خاصة مع اتفاق إعلان المبادئ الذي أقر بحق إثيوبيا في بناء السد للتنمية، وأقر بحق مصر والسودان في مياه النيل كونه نهر دولي.
قال خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، لـ أوان مصر، إنه من المستبعد أن تلجأ القاهرة للخيار العسكري، لتسوية الأزمة، إلا أن إذا ما اقتدى الحال ذلك، وقررت القيادة السيادة أن توجه ضربة عسكرية للسد، فقدر مصر الدولي والإقليمي، سيحول دون معادتها.
وأوضح سمير، أن مصر لا تريد ضرب السدـ بقدر ما تريد أن تحافظ على حقوقها المائية، باتفاق ملزم وعادل حول ملء وتشغيل السد, مضيفاً أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا، بتوليد الكهرباء من مياه السد.
هل ستلاحق القاهرة عقوبات دولية؟
وشكك خبير العلاقات الدولية، في هدف إثيوبيا المعلن من بناء السد وتشغيله، وهو توليد الكهرباء، موضحا أن الحكومة الإثيوبية إلى الآن، وقد بدأ الملء الثاني للسد، لم تقم بمد شبكات كهرباء داخل المدن والقرى.
وأكد سمير أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، يستخدم قضية سد النهضة حتى يلتف الشعب حوله، بعد الإخفاقات المتتالية التي مُني بها الجيش خاصة في إقليم تجراى، وأسفر عن أسر آلاف الجنود.
وتابع سمير، أن إذا ما قررت مصر توجيه ضربة عسكرية للسد، فمن المتوقع ألا تتعرض لأي عقوبات دولية، وإن تعرضت لن تكون بالقدر الذي يتم التهويل له، فلن تؤثر كثيرا على القاهرة، مؤكدا أن مصر ليست ضد التنمية, لكن تريد أن تحافظ على حقوقها المائية.