كوارث جامعة سوهاج | تعيش جامعة سوهاج حالة من العبث ترتب عليها إهداراً واضحاً للمال العام وضياع ملايين الجنيهات ما يمثل عاملاً في الضغط على خزانة الدولة.
جهات رقابية تمسك بخيوط تتكشف معها عمليات إهدار ممنهجة للمال العام في بعض مؤسسات الدولة ومنها جامعة سوهاج.
الوضع أصبح كـ «بصمة الحضور والانصراف» لموظفي الادارات المختلفة لتضرب مثالا صارخًا في التفنن ورسم طريق لضياع أموال الدولة هباءً، دون مراعاة أبسط للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد.
الجهاز المركزي للمحاسبات في سوهاج
وفي هذا الشأن كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في سوهاج ، والذي حصلت” أوان مصر ” علي نسخة منه عدم وجود لجنه اشراف من الجهه المالكة ” الجامعه أو المستشفى” عن عملية مبنى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب والاكتفاء بتعيين مهندس حصر الأعمال فقط.
وترتب على ذلك عدم احكام الرقابه الداخليه على ما يتم صرفه من الأعمال والتي بلغت جملتها 144 مليون جنيهاً .
وأوضح التقرير أنه أحكام البند الخامس عشر من العقد المبرم بين الجامعه والشركه الوطنيه للمقاولات العامه والتوريدات المسند لها عمليه انشاء مبنى مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والاعصاب ، والمؤرخ في 1 سبتمبر 2019 تقضي بأن يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنه المشرفه على التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذلك اعتماد كافة التوريدات اللازمة قبل تركيب الموقع من استشاري الطرف الاول ، كما تقضي احكام البند الثاني من العقد المبرم بين الجامعه والشركه لذات العمليه بانه يستبدل النص الوارد بالبند السادس من العقد المبرم بين الطرفين في 1 سبتمبر 2019 والذي ينص على ان يلتزم الطرف الاول باعداد ، وثائق المشروع الشكل العام خرائط عامه موقع المشروع الاطوال وتشكيل لجنة لتذليل الصعاب وأي مشاكل إدارية تطرء اثناء تنفيذ المشروع ، وتشكيل لجنه هندسيه لحصر الاعمال المنفذه ومراجعتها على الطبيعه والتوقيع على الدفعات والختام ، بحضور ممثل الطرف الثاني بالنص الاتي. : يلتزم الطرف الاول باعداد وثائق المشروع الشكل العام خرائط عامه موقع المشروع الاطوال وتكليف الاداره الهندسيه بالمستشفى الجامعي حصر الاعمال المنفذه شهريا ، بحضور ممثل الطرف الثاني والتوقيع على الدفعات والمستخلصات الجارية والختامي .
كما تقضي أحكام البند الرابع من العقد المؤرخ في 20 اكتوبر 2020 بانه يستبدل النص الوارد بالبند الخامس عشر من العقد المبرم بين الطرفين في 1 سبتمبر 2019 والذي ينص على ان يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة إلى آخره بالنص الاتي : يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المشروع والاشراف الكامل عليه وذلك طبقا للكود المصري للتشديد والبناء وأن تكون التركيبات والتوريدات اللازمه من اجود الأنواع بالسوق وطبقا لاصول الصناعه وعلى أن تشكل اللجنة من الطرفين لأعمال الاستلام الابتدائي للمشروع ، الى أنه تبين لدى الفحص وطبقا للعقد المبرم بين الجامعة والشركة الوطنيه للمقاولات العامة والتوريدات المؤرخ في 20 يناير 2020 قيام الشركة الوطنية بالاشراف الكامل على التركيبات والتوريدات اللازمة للعملية بعد استبعاد مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ودون وجود لجنة هندسية لمتابعة ومراقبه ما يتم توريده وتركيبه ومدى مطابقتها للمقايسه الخاصه ،بالعمليه من قبل الجهه المالكه الجامعه او المستشفى بخلاف تكليف الاداره الهندسية بالمستشفى باعمال الحصر لما تم تنفيذه والتوقيع على المستخلصات .
إحكام الرقابة الداخلية
وأفاد التقرير “ترتب عليه عدم إحكام الرقابة الداخلية على ما تم تنفيذه وسداد قيمته والتي بلغت جملتها 144 مليون جنيهاً حتى تاريخ الفحص ، والتي تشمل اعمال تسليح واعمال اعتياديه وصحيه وكهرباء وتكييفات وغيرها وهذا يعد مخالفا حيث ان الجهه المالكه لابد ان تكون، هي المشرفه او من يمثلها وذلك لمراقبه ما يتم تنفيذه من اعمال على الطبيعه ، من حيث الكميات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية وليس اقتصار الأمر على التوقيع على المستخلصات دون أدنى مراقبه للأعمال المنفذة والمنصرف عنها هذه المبالغ وما مدى صحتها .
وأوضح التقرير أن دور الجامعه يقتصر على الحصر فقط وجدير بالذكر أن الشركة المنفذة قد قامت بتعيين مكتب لمطابقه الأعمال للأكواد المصرية أي أن التنفيذ والاشراف معا يتم بمعرفه الشركه المسند لها العمليه وان هذا المكتب يعد مهندس مشرف من قبل الجهه المنفذه للمشروع مما يفتقد معه إحكام الرقابة الداخليه على الاعمال التي تم تنفيذها والمبالغ المنصرفه عنها والتي تزيد عن 144 مليونا حتى تاريخه والجاري تنفيذها .
وكانت قد نشر موقع أوان مصر ،استمرارا لمسلسل الفساد وإهدار المال العام بـ جامعة سوهاج ، كشف تقرير رقابي ، حصل «أوان مصر» على نسخة منه، عن مخالفات جسيمة فى الرسومات الفنية الخاصة بإنشاء مبنى الطوارئ وجراحات القلب والصدر، بـ المستشفى الجامعي بسوهاج، بالإضافة إلى مخالفة تلك الرسومات لمواصفات الكود المؤسسي المعتمد لإنشاء المستشفيات الجامعية، ما أدى إلى إنشاء مبنى غير مطابق للمواصفات المطلوبة، ولا يلبى احتياجات المستشفى الجامعى على الوجه الأكمل، وترتب على ذلك الاحتياج إلى إنشاء مبنى آخر تكميلي بكامل المرافق والتجهيزات، وتحميل ميزانية المستشفى بقيمة الإنشاءات التى بلغت جملتها ما يزيد على 455 مليون جنيه.
تقرير رقابي يكشف اهدار المال العام في جامعة سوهاج
وجاء فى التقرير الرقابي الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه عند فحص مستندات وإجراءات عملية إنشاء مبنى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، بالمستشفى الجامعي بسوهاج، تبين أنه تم إسناد العملية لإحدى شركات المقاولات بأمر الإسناد رقم (2) لسنة 2019، بقمة تعاقد بلغت 130 مليون جنيه، وهذه القيمة قابلة للزيادة فى حالة طلب أعمال إضافية فى المبنى، وتم تصميم المبنى ليضم (8) غرف عمليات، على أن يخصص لكل غرفة منها (19) سريرا لإقامة المرضى، أى بإجمالى عدد أسرة (152) سريرا، فى حين أن المطلوب لكل غرفة عمليات وفقا لما أفاد به المختصون بالمستشفى الجامعى هو (30) سريرا، أى بإجمالى (240) سريرا لغرف العمليات الثمانية، حتى تتحقق الاستفادة القصوى من المبنى ويقدم خدماته لأكبر عدد من المرضى.
مخالفات جامعة سوهاج – المستشفى الجامعي
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالرجوع إلى المختصين فى المستشفى الجامعى، ومراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الجامعية، تبين من الفحص أن عدد أسرة إقامة المرضى فى المبنى الجاري إنشاؤه، لا يتناسب فعليا مع عدد غرف العمليات به، ما يعد مخالفة جسيمة لكود بناء المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى عدم توافر الأماكن الخاصة ببعض الخدمات الأساسية ومن بينها غرفة الكهرباء، وخزانات المياه، وشبكات إطفاء الحريق.. وأشار التقرير إلى أن نقص تلك الخدمات يعد مخالفة إنشائية جسيمة، تجعل الاستفادة من المبنى محدودة للغاية، وعليه فقد قام مدير الادارة الهندسية برفع مذكرة لمدير المستشفيات الجامعية ، والذي قام برفعها لرئيس جامعه سوهاج، وتحويلها إلى عميد كليه الطب لعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن والذي ترتب عليه الموافقة على انشاء مبنى مكمل للمبنى الجارى إنشاؤه.
قيمة الأموال الضائعة في جامعة سوهاج
ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فغن الشركة المنفذة قدمت عرض أسعار فى 19 اكتوبر عام 2022، لإنشاء المبنى التكلميلي بقيمة إجمالية حوالى 257 مليون جنيه، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم التنفيذ خلال 18 شهرا، إلا أن إدارة الجامعة لم توافق على العرض، ثم قدمت الشركة عرضا آخر فى 11 ديسمبر 2022، وتم رفضه أيضا.. ثم كانت المفاجئة عندما تم إصدار أمر إسناد للشركة فى 21 يونيو 2023، بقيمة 455 مليون جنيه. وأكد التقرير أنه كان يتعين على المسئولين والمختصين تلافى هذا الأمر تماما منذ البداية، ومراجعة الرسومات الهندسية والتجهيزات بدقة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وطلب التعديلات اللازمة حتى يخرج المبنى ملبيا لاحتياجات المستشفى الجامعى، وعدم تحميل الميزانة لأى مبالغ إضافية. ورأى التقرير أن مسئولية تلك المخالفات تقع على عاتق مصمم المبنى والشركة المنفذة.
وكشف التقرير الرقابي أن من ذلك يتضح معه عدم الدقة لدى تقدير الاحتياجات الفعلية للمبنى بشكل واضح ودقيق ، والذي أدى إلى الاحتياج لمبنى مكمل حتى يتم الاستفادة المثلى منه واستكمال باقي مرافقه ، التي كان يجب ان يتم تضمينها للمبنى الجاري انشاؤه وتحميل موازنة الجامعة المستشفى بتكلفة المبنى الملحق الجديد والذي بلغت تكلفته ما يزيد عن 455 مليون جنيها .
وأشار التقرير الرقابي إلى عدم الدقةوالالمام التام من قبل المختصين باحتياجات المستشفى الجامعي عند طرح هذا المبنى جراحات القلب والصدر والمخ والاعصاب بـ جامعة سوهاج والشروط والمواصفات الفنية لكي يكون مبنى متكامل من جميع المرافق الطبية والفنية ، والتي تتناسب مع احتياجات المستشفى والشروط والمواصفات الخاصة بذلك وعدم احتياجه لمبنى مكمل لتلافي القصور في ذلك فضلا عن تجنب تحميل موازنه الدوله المستشفى بتكلفه المبنى المكمل والذي تم اسناده إلى الشركة الوطنية للمقاولات بمبلغ يزيد عن 455 مليون جنيها .
وطالب التقرير الرقابي الذي حصل أوان مصر على نسخة منه، بضروره تشكيل لجنه فنية مختصة لفحص ما سبق وتحديد المسؤولية بشأن عدم الدقة لدى إعداد وتجهيز مبنى جراحات القلب والصدر ، واحتياجه لمبنى مكمل فضلا عن عدم تلافي في ذلك اثناء مراجعة اللوحات التنفيذية للمبنى وعمل التعديلات اللازمة بما يتناسب ، مع المواصفات الفنية اللازمة لإسكتمال المبنى وتجنيب احتياجه إلى مبنى مكمل وتحميل الموازنة العامة بتكلفة ذلك وتحميل المتسبب بالاضرار الناتجة عن ذلك.