استمرارا لمسلسل الفساد وإهدار المال العام بـ جامعة سوهاج ، كشف تقرير رقابي ، حصل «أوان مصر» على نسخة منه، عن مخالفات جسيمة فى الرسومات الفنية الخاصة بإنشاء مبنى الطوارئ وجراحات القلب والصدر، بـ المستشفى الجامعي بسوهاج، بالإضافة إلى مخالفة تلك الرسومات لمواصفات الكود المؤسسي المعتمد لإنشاء المستشفيات الجامعية، ما أدى إلى إنشاء مبنى غير مطابق للمواصفات المطلوبة، ولا يلبى احتياجات المستشفى الجامعى على الوجه الأكمل، وترتب على ذلك الاحتياج إلى إنشاء مبنى آخر تكميلي بكامل المرافق والتجهيزات، وتحميل ميزانية المستشفى بقيمة الإنشاءات التى بلغت جملتها ما يزيد على 455 مليون جنيه.
تقرير رقابي يكشف اهدار المال العام في جامعة سوهاج
وجاء فى التقرير الرقابي الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه عند فحص مستندات وإجراءات عملية إنشاء مبنى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب، بالمستشفى الجامعي بسوهاج، تبين أنه تم إسناد العملية لإحدى شركات المقاولات بأمر الإسناد رقم (2) لسنة 2019، بقمة تعاقد بلغت 130 مليون جنيه، وهذه القيمة قابلة للزيادة فى حالة طلب أعمال إضافية فى المبنى، وتم تصميم المبنى ليضم (8) غرف عمليات، على أن يخصص لكل غرفة منها (19) سريرا لإقامة المرضى، أى بإجمالى عدد أسرة (152) سريرا، فى حين أن المطلوب لكل غرفة عمليات وفقا لما أفاد به المختصون بالمستشفى الجامعى هو (30) سريرا، أى بإجمالى (240) سريرا لغرف العمليات الثمانية، حتى تتحقق الاستفادة القصوى من المبنى ويقدم خدماته لأكبر عدد من المرضى.
مخالفات جامعة سوهاج – المستشفى الجامعي
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالرجوع إلى المختصين فى المستشفى الجامعى، ومراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الجامعية، تبين من الفحص أن عدد أسرة إقامة المرضى فى المبنى الجاري إنشاؤه، لا يتناسب فعليا مع عدد غرف العمليات به، ما يعد مخالفة جسيمة لكود بناء المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى عدم توافر الأماكن الخاصة ببعض الخدمات الأساسية ومن بينها غرفة الكهرباء، وخزانات المياه، وشبكات إطفاء الحريق.. وأشار التقرير إلى أن نقص تلك الخدمات يعد مخالفة إنشائية جسيمة، تجعل الاستفادة من المبنى محدودة للغاية، وعليه فقد قام مدير الادارة الهندسية برفع مذكرة لمدير المستشفيات الجامعية ، والذي قام برفعها لرئيس جامعه سوهاج، وتحويلها إلى عميد كليه الطب لعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن والذي ترتب عليه الموافقة على انشاء مبنى مكمل للمبنى الجارى إنشاؤه.
قيمة الأموال الضائعة في جامعة سوهاج
ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فغن الشركة المنفذة قدمت عرض أسعار فى 19 اكتوبر عام 2022، لإنشاء المبنى التكلميلي بقيمة إجمالية حوالى 257 مليون جنيه، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم التنفيذ خلال 18 شهرا، إلا أن إدارة الجامعة لم توافق على العرض، ثم قدمت الشركة عرضا آخر فى 11 ديسمبر 2022، وتم رفضه أيضا.. ثم كانت المفاجئة عندما تم إصدار أمر إسناد للشركة فى 21 يونيو 2023، بقيمة 455 مليون جنيه. وأكد التقرير أنه كان يتعين على المسئولين والمختصين تلافى هذا الأمر تماما منذ البداية، ومراجعة الرسومات الهندسية والتجهيزات بدقة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وطلب التعديلات اللازمة حتى يخرج المبنى ملبيا لاحتياجات المستشفى الجامعى، وعدم تحميل الميزانة لأى مبالغ إضافية. ورأى التقرير أن مسئولية تلك المخالفات تقع على عاتق مصمم المبنى والشركة المنفذة.
وكشف التقرير الرقابي أن من ذلك يتضح معه عدم الدقة لدى تقدير الاحتياجات الفعلية للمبنى بشكل واضح ودقيق ، والذي أدى إلى الاحتياج لمبنى مكمل حتى يتم الاستفادة المثلى منه واستكمال باقي مرافقه ، التي كان يجب ان يتم تضمينها للمبنى الجاري انشاؤه وتحميل موازنة الجامعة المستشفى بتكلفة المبنى الملحق الجديد والذي بلغت تكلفته ما يزيد عن 455 مليون جنيها .
وأشار التقرير الرقابي إلى عدم الدقةوالالمام التام من قبل المختصين باحتياجات المستشفى الجامعي عند طرح هذا المبنى جراحات القلب والصدر والمخ والاعصاب بـ جامعة سوهاج والشروط والمواصفات الفنية لكي يكون مبنى متكامل من جميع المرافق الطبية والفنية ، والتي تتناسب مع احتياجات المستشفى والشروط والمواصفات الخاصة بذلك وعدم احتياجه لمبنى مكمل لتلافي القصور في ذلك فضلا عن تجنب تحميل موازنه الدوله المستشفى بتكلفه المبنى المكمل والذي تم اسناده إلى الشركة الوطنية للمقاولات بمبلغ يزيد عن 455 مليون جنيها .
وطالب التقرير الرقابي الذي حصل أوان مصر على نسخة منه، بضروره تشكيل لجنه فنية مختصة لفحص ما سبق وتحديد المسؤولية بشأن عدم الدقة لدى إعداد وتجهيز مبنى جراحات القلب والصدر ، واحتياجه لمبنى مكمل فضلا عن عدم تلافي في ذلك اثناء مراجعة اللوحات التنفيذية للمبنى وعمل التعديلات اللازمة بما يتناسب ، مع المواصفات الفنية اللازمة لإسكتمال المبنى وتجنيب احتياجه إلى مبنى مكمل وتحميل الموازنة العامة بتكلفة ذلك وتحميل المتسبب بالاضرار الناتجة عن ذلك.