أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية الثلاثاء الماضي .
ويعاود مجلس النواب الانعقاد مرة أخرى، في ضوء المادة الدستورية 115، حيث يؤكد أن الإجازة البرلمانية تبدأ رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور التالى، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية .
وفى ظل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب فإن هناك بعض القوانين المؤجلة لدور الإنعقاد الثاني المقرر عقده في أكتوبر المقبل ومن ضمن هذه القوانين…
قانون الأحوال الشخصية
أثار قانون الأحوال الشخصية جدلا واسعا إذ تضمن التعديل فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفرض غرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه على الزوج حال زواجه بأخرى دون إخطار زوجته الأولى. وكذلك على المأذون الذي عقد قران الزواج الثاني.
كما فرض القانون عقوبات على من يمتنع عن تنفيذ حق رؤية واستضافة أحد الوالدين للأطفال في حالة الطلاق، وتطرق إلى الرؤية الإلكترونية وتنظيمها كبديل حال تعذر تنفيذ الرؤية في شكلها المعتاد.
قانون التخطيط الجديد
مشروع قانون التخطيط الجديد يحمل عددًا من الأهداف المهمة، من بينها تمكين الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد اللجنة أوشكت على إنهاء مهامها في دور الانعقاد الأول، ما يشير إلى إمكانية تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية الموحد إلى دور الانعقاد المقبل، ليكون في أولويات الأجندة التشريعية المقبلة.
قانون المجلس القومي للسكان
قدمت النائبة رشا رمضان مشروع قانون يخص المجلس القومي للسكان ولكن طلبت وزيرة الصحة بإرجاء مشروع القانون خلال لقاء بأعضاء مجلس الشيوخ.
وعلق رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي قائلًا: “الوزيرة التقت مجلس الشيوخ، لكن المشروع من مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أحاله لمجلس الشيوخ لإبداء الرأي الاستشاري فيه.
مشروع إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري
قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، لمزيد من الدراسة من جانب الجهات المختصة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، تكون مهمته دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويستهدف مشروع القانون، توفير سياج تشريعي وتنفيذي يوفر وينشأ كيان مؤسسي متكامل وفعّال يضمن دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم وتوفير حياه كريمة لهم في مواجهة ارتفاع أسعار الإنتاج الزراعي وخاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية.
الحكومة تسحب 8 قوانين من مجلس النواب
وكانت الحكومة قد أخطرت مجلس النواب بسحب عدد من القوانين لإعادة مناقشتها وإجراء تعديلات عليها:
1) ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5) مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
8) مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
قانون الإيجار القديم
تأجيل مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد الثانى.
قانون اتحاد الشاغلين
التعديلات المقترحة حسمت الصراع على تولى المطور العقارى رئاسة اتحاد الشاغلين فى اول 3 سنوات من إنشاء الاتحاد حتى الوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات فتتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقارى فى رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.
تعديل المادة 72 والتى من أهم المواد التى قضت على جميع الإشكاليات السابقة ومنها أحقية أن ينشيء الاتحاد شركة للصيانة والإدارة والذى يتعارض مع قانون الشركات، وذلك بتعديل المادة الى «التعاقد مع شركات للإدارة» بالإضافة الى إشكالية تعريف التجمع السكنى المتكامل طبقا للتخطيط العمرانى على انها مجاورة تستدعى انشاء مدرسة تعليم اساسى وهذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع فى مناطق الساحل الشمالي، وفى التجمعات الكاملة الساحلية ذات الانشغالات الموسمية.