لا شك أن قانون الإيجار القديم، من أهم القوانين التي سيحاول أن يغوص فيها مجلس النواب، في دور الانعقاد القادم.
قانون الإيجار القديم
وذلك لأهميته، إذ سيحيي الثورة العقارية القديمة، خاصة بعدما وجه الرئيس السيسي، حديثه عن الإسكان القديم، وما يواجهه من صعوبات، خلال تواجده في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وقال السيسي، حينها « توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمته»
لهذا يستعد مجلس مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، رقم 136 لسنة 1981، في دور الانعقاد القادم، لإحياء الثروة العقارية المهدرة، ولتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،
ومن المقترح تعديل 6 مواد، في القانون، تتيح إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة إذا تم غلقها لمدة تجاوزت 3 سنوات، لأي غرض ما، إلا السفر.
كما يسري الإخلاء إذا مرت 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد، باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، وبسري أيضا إذا ما استفاد المستأجر من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة بالحصول على وحدة سكنية.
ويتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة.
مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
ويشمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.
من جهته أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشروع، سيتم مناقشته في دور الانعقاد الثاني للمجلس، بعد تقدم الحكومة، بمشروع قانون متكامل، يتضمن تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك للوحدة السكنية والمستأجر.