قانون الإيجار القديم / علق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات سكنية بمدبنة بدر على مشكلة قانون الإيجار القديم، والذي أوضح فيه أن هناك إيجارات يتم دفعها لمالك الشقة بقيمة جنيعين فقط، فيما تبلغ قيمة الشقة السعرية 5 ملايين جنيه، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم.
وتقدم نواب المجلس بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم 136 لعام 1986 تتعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وكذلك تتعلق بالتوريث، حيث جاءت مقترحاتهم كما يلي:
وفي هذا السياق صرح الدكتور عصام أحمد الفقيه الدستوري في تصرح لـ أوان مصر، حول موضوع تغيير قانون الإيجار القديم، معلقا أن الملف مطروح بمجلس النواب ولم يتم الأشارة بأي نص قانوي حتي الأن بشكل رسمي، خاصة وأن القانون الحالي يجبر المستأجر بدفع قيمة الإيجار للمالك وفي حال رفضة لسداد يرفع المالك دعوة طرد من العقار وعند رفضة لسداد ينفذ الحكم الصادر علية وعند تنفيذ الحكم اذا وافق المستأجر بدفع الايجار يسقط الحكم الصادر ضدة.
ومن منظور الفقية الدستوري للتغييرات المقبلة لنص القانون، يري أن القانون من أخطر وأهم القوانيين التي تشن هجوم اجتماعي قوي، وبالتالي تعمل الدولة علي توخي الحذر عند إصادر القانون بشكل تدريجي طويل المدى بزيادة سنوية؛ لأن نسبة 30 :40 % من سكان المدن إيجار قديم.
مقترحات تعديل مشروع قانون الإيجار القديم
- يجب أن تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي.
- رفع الإيجارات بشكل متدرج.
- أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة.
- لا يتم توريثها مرة أخرى.
- السماح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
- مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
- تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.
- تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.
- زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًّا.
- إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر.
- تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.
- يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر.
- في حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.
- أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
- منع فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين.
- تقسيم السكان وَفق مشروع القانون إلى شرائح بين أُسر قادرة وأخرى غير قادرة.