علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار محكمة لوساكا بزامبيا بالإفراج عن المصريين الخمسة في القضية المعروفة إعلامية بـ«طائرة زامبيا».
أكد «بكري» عبر صفحته الشخصية على موقع «إكس – تويتر سابقا»، أن الإفراج عن المصريين الخمسة بقرار من محكمة لوساكا بزامبيا والسماح بعودتهم إلي مصر وإسقاط كافة التهم من عليهم يعني أن الحملات المعادية عن تورط الدولة المصرية أو أشخاص ينتمون إليها لم تكن سوى أكاذيب ممنهجة من جماعة الإخوان وتابعيهم، مشيرا إلى أن الترويج بأن المصريين المتهمين كانوا 6 وليس 5 كان الهدف منها اتهام أشخاص أبرياء بزعم صلتهم بالدولة المصرية، ولم تكن تلك سوى كذبة تضاف إلى سجل أكاذيب الإخوان.
وأضاف البرلمان مصطفى بكري، أن هذه الأكاذيب التي نشرتها الجماعة شابها التناقض والتخبط لمرات عديدة بهدف النيل من الدولة وأجهزتها، وهو ما كذبته التحقيقات التي استند إليها قرار المحكمه الزامبية بالإفراج عن المصريين الخمسة وحفظ القضية والسماح بسفرهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بالاستمرار في حبس ومحاكمة مواطن زامبي بتهمة التجسس يؤكد أن المصريين لاعلاقة لهم بالأمر من قريب أو بعيد.
وأوضح «بكري»، أن قرار المحكمة الزامبية أبلغ رد على حملة الأكاذيب الإخوانية، قائلا: «لكن انتظروا مزيد من الأكاذيب وسيرددون مزاعم جديد وكلام عن اتفاق مصري مع زامبيا وقس على ذلك».
واختتم «بكري»: «فقط أسألكم أيها الكذابون أين المتهم السادس الذي ظننتم به ورددتم أسماء عديدة بهدف الإساءة والترويج لمخططاتكم، كان يمكن لمصر أن تُطلع الرأي العام عن حقيقة ماجرى، لكنها تركت الأمر لقضاء زامبيا، فهو صاحب الكلمة الفصل مستندا إلى الحقيقة وحدها، وترى ماذا ستقول الوجوه الكالحة وكيف ستبرر أكاذيبها أمام الرأي العام، حقا إذا لم تستح فأفعل ما شئت».