طلبت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الاثنين، تقرير الصفحة التشريحية لجثة شاب ،الذي قتل علي يد بائع متجول، بسبب خلافات علي ممارسة الشذوذ بدائرة القسم.
وخلال التحقيقات اقر المتهم بقتل المجني عليه بسبب قيام الضحية بتخديره أثناء قيامه بالإقامة لديه ومارس معه علاقة محرمة، وعقب افاقته شعر بحالة اعياء وبمناقشة صديقه اقر له بممارسة علاقة شاذة معه، فقام بقتله والانتقام منه.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب مقتول داخل الشقة محل سكنه.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
– محامي يكشف عقوبة القتل
وفي سياق منفصل قال المحامي محمد غنيم، ان قانون العقوبات في مواده على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وتابع، و تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.