على خلفية إعلان الرئيس السوري بشار الأسد، فوزه بفترة رئاسية جديدة، هي الرابعة، ندد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، بأحادية قرارات الحكومة السورية، تجاه التعامل مع أزمة التى تعصف بالبلاد منذ عام 2012، ورأى أن ما يقوم به الأسد لن يفيد الشعب السوري، وسبجعل الجميع يدور في حلقة مفرغة.
فقد أدى الأسد، اليمين الدستوري لتولي البلاد لفترة رئاسية رابعة، بعد أن حقق فوز ساحق بنسبة أكثر من 95 %، مطلع الجاري، إلا أن المجتمع الدولى طعن في نزاهة الإنتخابات السورية.
المجتمع الدولي يدين الانتخابات السورية
وأدان الاتحاد الأوربي الانتخابات الرئاسية السورية, التي أجريت أواخر مايو الماضي, في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري بقيادة بسار الأسد, واصفا لإياها بأنها ليست ديموقراطية وأنها ستعمل على تعزيز الصراع ولن تحل الأزمة السورية.
جائ ذلك في بيان أصدره الاتحاد, معلقا ومدينا العملية الانتخابية في سوريا, موضح أن الحل الساسي الفعال الذي ينتشل البلاد من أهوال الحرب التي دامت لأكثر من 10 اعوام, في تطبيق القرار الأممي 2254, القاضي بتنظيم الانتخابات السورية.
يأتي هذا البيان, مكملا لبيانات شجب وإدانة من القوى الدولية حول الانتخابات السورية, إذ دانت خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عملية الانتخابات الرئاسية، موكدين على وجوب أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف أممي, فضلا عن ضرورة مشاركة اللاجئيين والنازحين في العملية الانتخابية.
سوريا: الدائرة المفرغة
وتواصلت أوان مصر مع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، الذي أوضح أنه كان يتمنى أن تلتزم أطراف الأزمة السورية بما في ذك الحكومة السورية، بقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينظم عملية التحول الديموقراطي في سوريا.
وأوضح هريدي في تصريحات خاصة لـ أوان مص، سبب ذلك بقوله، “لأن المجتمع الدولي لا يعترف بتولي بشار الأسد، حيث إنه لا يلتزم مع انص القرار”.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه بالتالي ستدور سوريا والدول العريبية في حلقة مفرغة، وبهذه الطريقة لا يمكن أن تحل الأزمة السورية،
وأكد هريدي أنه يتمني أن تلتزم كل أطراف الأزمة السورية بقرار مجلس الأمن 2254.
قرار مجلس الأمن 2254
تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
ويطالب القرار جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016.
يتم استثناء مجموعات تعتبر “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. وسوف تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات. سيتم إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ستجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً. وسيتم التحول السياسي بقيادة سورية.
التواصل بين القاهرة ودمشق لم ينقطع
وأوضح هريدي لـ أوان مصر، أنه عدد قليل جدا من هنأ الأسد على توليه الرئاسة السورية، أبرزهم روسيا وإيران وفينزويلا.
وحول القطيعة المفروضة على النظام السوري من قبل المجتمع الدولي، قال هريدي، إن التواصل بين القاهرة ودمشق لم ينقطع، رغم الإضطرابات التي شهدتها البلاد طوال الأعوام الماضية.
وأوضح هريدي، أن مصر لم تتواصل مع الجانب السوري، ولكن بشكل غير معلن.
وتمنى خبير العلاقات الدولية، أن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد تجميد عضويتها لسنوات، مما يسمح للقاهرة أن تزيد من التنسيق الدبلوماسي مع دمشق.
وطالب، أن تلتزم أطراف الأزمة السورية بما في ذك الحكومة السورية، بقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينظم عملية التحول الديموقراطي في سوريا.
وأوضح، سبب ذلك بقوله، “لأن المجتمع الدولي لا يعترف بتولي بشار الأسد، حيث إنه لا يلتزم مع نص قرار مجلس الامن 2254، الذي يقضي بتنظيم اعملية التحول الديمقراطي في سوريا”.
وأضاف، أنه بالتالي ستدور سوريا والدول العريبية في حلقة مفرغة، وبهذه الطريقة لا يمكن أن تحل الأزمة السورية،
الرئيس السوري #بشار_الأسد يتناول “الشاورما” رفقة عائلته في حي شعبي بـ #دمشق بعد أدائه القسم#سوريا#شاهد_سكاي pic.twitter.com/AumeNDGVQe
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 18, 2021
إعادة إعمار سوريا
شدد هريدي، على أن عملية إعادة إعمار سوريا لن يقدر عليها الحكومة السورية، ولن تتم إلا بمساعدة الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي، أو دول الخليج.
وأوضح هريدي في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن النظام السوري، بقيادة الرئيس بشار الأسد، لن يستطيع الإيفاء بوعوده بخصوص إعادة إعمار سوريا، دون ألتزامه بقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينظم الحياة السياسية في سوريا.
وأضاف هريدي أن عملية إعمار سوريا ستكون صعبة جدا، على الأسد والحكومة السورية، موضحا أن روسيا أو إيران أو حتى النظام السوري نفسه، فضلا عن رجال الأعمال بسوريا، لن يستطيعوا إعادة إعمار سوريا، إذ ستبلغ تكلفته ما يصل إلى 500 مليار دولار.
وأكد مساعد وزير الخارجية الاسبق، أنه فقط من يستطيع أن يساعد الحكومة السورية في عمليات إعلدة الإعمار، منظمات دولية كالاتحاد الأوروبي، أو البنك الدول.
وتابع، أو يمكن مساعدته من الحكومات الثرية مثل دول الخليج.
وأوضح أنه مع الأوضاع الراهنة، فلن تعمل هذه الأطراف على تقديم أي مساعدات مالية، أو تبعث بشركاتها لإعادة الإعمار.