وافق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بـ مجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة، إذ حملت العديد من الإيجابيات المتوقعة.
وقال رشاد في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن على الحكومة تبنى سياسات اقتصادية تضمن استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية .
وطالب رشاد، بإطلاق حزمة من السياسات والاجراءات التى تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة لسداد النفقات وتخفيف العبئ الحكومي.
وأكد ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.
وخلال جلسة النواب المنعقدة اليوم بالمجلس، للجنة الخطة والموازنة، أوصت اللجنة وعددًا من النواب الحكومة أن تأخد بعين الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة للدولة للسنة المالية 2022/2023 حكم المادة 4 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة ۲۳ من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف ۰٫3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1٫5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضا:
الخطة والموازنة بـ النواب تطالب بـ تغليظ عقوبات التعدي على المال العام