باشر مجلس النواب بدء جلساته العامة في مطلع الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث أوصت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة.
وأوصت لجنة النواب للخطة والموازنة ، بتسليم أهمية محورية للدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة والخاصة باسترداد أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها
كما توصى بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها ” إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة، وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.
وخلال جلسة النواب المنعقدة اليوم بالمجلس، للجنة الخطة والموازنة، أوصت اللجنة وعددًا من النواب الحكومة أن تأخد بعين الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة للدولة للسنة المالية 2022/2023 حكم المادة 4 من القانون رقم 15۲ لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة ۲۳ من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف ۰٫3% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1٫5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي كلمة المهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب اثناء كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن على الحكومة تبنى سياسات اقتصادية تضمن استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية .
وطالب زعيم الأغلبية بمجلس النواب ، بإطلاق حزمة من السياسات والاجراءات التى تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة لسداد النفقات وتخفيف العبئ الحكومي.
وأكد رشاد ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.