أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية اتفقت على تمويل بقيمة 230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة العامة للدولة.
اتفاق حكومة مصطفى مدبولي على تمويل من اليابان
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة الرياض بالسعودية تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاق مع اليابان جاء عقب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى مصر مؤخراً.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادى المستدام.
أضاف الوزير، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على ٧٠٪ من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.