كتب – محمود معروف
سد النهضة.. بات ملء سد النهضة أمرا واقعيا لا مفر منه، والحل وفقا ما أعلنه خبراء السياسة والعلاقات الدولية هو مساندة ودعم العرب لموقف مصر والسودان.
قرار مجلس الأمن هو من سيحدد وضع المنطقة
وفي السياق ذاته، صرح طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، أن قرار مجلس الأمن هو من سيحدد وضع المنطقة مستقبلا، سواء بإيقاف التعديات الإثيوبية بملء السد للمرحلة الثانية، أو باستقرار الأوضاع.
وأكد «درويش» في تصريح لـ «أوان مصر» أن إسرائيل لها ذراعا في بدء إثيوبيا لعملية الملء الثاني بدعم أمريكي خفي، خاصة وأن إسرائيل تطمع في عدم استقرار الأوضاع في مصر بأي شكل كان.
وحول موقف تحالف الأحزاب، أشار رئيس حزب الأحرار، إلى أن رؤساء الأحزاب على تواصل دائم، وهم خلف القيادة السياسية في كافة مايرونه مصلحة للوطن، وحفاظا على حق مصر المائي حتى وإن وصل للحل العسكري.
أزمة سد النهضة
قال الدكتور مصطفى علوي، الخبير السياسي والأستاذ بجامعة القاهرة السابق، إن أزمة سد النهضة مرهونة بقرارات مجلس الأمن الدولي، التي مقرر اتخاذها خلال جلسة ستعقد غدا الخميس 8 يوليو، بحضور سفراء الدول الأوروبية مثل الصين وروسيا وممثلي دول العرب ووفدي مصر والسودان.
قرار ضرب السد ليس بالأمر السهل
وأشار «علوي» في تصريحات لـ «أوان مصر» إلى ضرورة الضغط من قبل الدول العربية بأحقية مصر في حماية أمنها المائي، والوقوف بجانب مصر والسودان، خاصة وأن قرار ضرب السد ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض.
وأكد الخبير السياسي، أن الخيار العسكري ليس أمرا مستبعدا، ولكن مصر تسير في الاتجاهات القانونية، في عملية التفاوض التي ظلت مستمرة بمماطلات من قبل الجانب الإثيوبي لمدة 10 سنوات، متمنيا أن يكون الخيار العسكري آخر الحلول والسبل في ذلك بالتنسيق مع السودان.
في السياق ذاته، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن بيان إثيوبيا الذي أرسلته إلى وزارة الري يوم الإثنين، يدل على كراهية تاريخية قديمة لمصر، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي يعني أن هناك محاولة منها ومن يمولها بإرسال رسالة ترهيب إلى مصر والسودان.
وأشار «نافعة» في تصريح لـ «أوان مصر» إلى أن مصر الآن تسير في المسار السلمي – القانوني، الذي يُخرجها من أي مسائلة دولية حال اتجهنا إلى الحل العسكري وضرب السد، خاصة وأن مصر والسودان لديهما ما يمكنهما من ذلك.
وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن مصر تُشهد العالم على موقف إثيوبيا، منوها على ضرورة عمل توافق مصري – سوداني؛ استعدادا لأية تطورات ستتم عقب اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس 8 يوليو.
الخطاب الاثيوبي خطوة استفزازية لمصر والسودان
ومن جانبه اعتبر مدير مركز الموارد المائية دور مجلس الأمن في أزمة سد النهضة سلبي جدا، وقال الدكتور عباس شراقي، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، ارسال اثيوبيا لمصر خطاباً بشأن السد يعتبر خطوة استفزازية، ويريدوا أن يوصلوا لـ مصر والسودان، نحن نملئ السد بالرغم من كل ما تفعلوه من مفاوضات امنية، والهدف الرئيسي من هذا الخطاب يريدوا أن يخبروا المجتمع الدولي، بأن إثيوبيا توصل البيانات التي تقوم بها أول بأول.
وأضاف: أن هذا الخطاب سيكون ضد إثيوبيا، لأن مصر تستخدم هذا الخطاب في مجلس الأمن، تأكيداً بأن إثيوبيا تتخذ قرارات منفردة، وهذا الخطاب أكبر دليل، وما فعلوه هذه المرة نفس السيناريو الذي حدث اثناء الملئ الأول، وهذا الخطاب فيه تحدي لمصر والسودان والمجتمع الدولي، لأن هذه المفاوضات كان فيها كبرى الدول، وإثيوبيا لم تعتبر هذه الدول وتتصرف كما تشاء.
وتابع: وهذا يثبت إنتهاك إثيوبيا للمفاوضات، ومخالفة صريحة لإعلام المبادئ الذي تم التوقيع عليه عام 2015، الذي ينص على عدم الضرر لدول المصب والتعاون في الملء وإدارة السد، والملئ الأول والثاني تخزين مخالف، وإثيوبيا وقت الخزين لا تشارك فيه أحد، ولا تعلن عن كمية التخزين، حتى في الخطاب المرسل لم يخبروا بكمية التخزين، وربما هما أيضاً لا يعلموا لأنهم يعملون بطريقة عشوائية، وفي الملئ الأول من المفترض ان يخزنوا 18.5 مليار ولم يستطيعوا أن يخزنوا هذه الكمية فـ تم تخزين 5 مليار فقط.
مجلس الأمن سيوصي بإستمرار المفاوضات
وأوضح: السفير الفرنسي عندما القى البيان امام مجلس الامن كان غير موفق فيه، لأن المجلس توجد به 15 دولة وفرنسا دولة من ضمن الـ 15دولة، وهو سبق الاحداث وتحدث بأشياء غير مقبولة.
وأكد على أن، التخزين الثاني لـ سد النهضة اصبح امر واقع ولا يستطيع أحد منعه حتى مجلس الامن، وحتى لو مجلس الأمن أوصى ستكون التوصية على المرة القادمة، بأن لا يحدث امر الملء بدون اخبار احد، والتخزين الثاني امر مفروغ منه، ولكن إثيوبيا لن نستطيع أن تفعل شيئاً في الشهور المقبلة لحين إنتهاء الفياضان في شهر 12، ويكون على أول السنة القادمة تبدأ التفكير في الملء الثالث، ولكن إذا تولى مجلس الامن المفاوضات سنصل لحل خلال 6 أشهر.
وكشف عن ما يحدث في جلسة مجلس الأمن التي ستعقد الخميس المقبل، بأن المجلس سيوصي بإستمرار المفاوضات، وتعاون الدول الثلاثة مع بعضهم لبعض “مصر، والسودان، وإثيوبيا”، مع وجود وسيط دولي وهو الاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي، ويتم التفاوض خلال مدة 6 شهور يتم فيها المفاوضات.